مجوز فنس کشی زمین کشاورزی و باغ ها
- مجوز فنس کشی زمین در چه مواردی صادر می‌شود؟
- قانون فنس کشی زمین و دیوارکشی در زمین های کشاورزی – زراعی و باغ ها چیست؟
منظور از اراضی کشاورزی چیست؟
اراضی کشاورزی شامل باغها، نهالستان‌ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش است، که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می‌شود.
علت عمده مخالف با حصار کشی خرد شدن اراضی کشاورزی است که در این خصوص قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی تعیین تکلیف نموده است.
منظور از خرد شدن اراضی کشاورزی چیست؟
بر اساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، اقداماتی چون تفکیک، افراز، تقسیم و هر نوع اقدام حقوقی مانند صدور سند و همچنین اقدامات عملی مانند دیوارکشی، فنس کشی و قطعه بندی که موجب کوچک شدن اراضی کشاورزی به میزان کمتر از حدنصاب‌های فنی و اقتصادی شود، مصداق خرد شدن اراضی کشاورزی بوده و ممنوع است.
مطلب پیشنهادی: قانون تفکیک زمین و اراضی شهری و کشاورزی
فنس کشی در اراضی کشاورزی در خرد شدن این اراضی نقش مستقیم دارد.
قانون فنس کشی زمین و باغات
آیا می‌توان اراضی کشاورزی را حصارکشی یا فنس کشی کرد؟
- فنس کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی ممنوع بوده و سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت‌های تابعه مجاز به صدور مجوز در این رابطه نمی باشند لکن در مورد اراضی کشاورزی که سابقه خسارت از سوی حیوانات وحشی به محصولات در آنها وجود داشته باشد، کمیته‌ای مرکب از رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و کارشناس مرتبط و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناس مرتبط در این خصوص طی صورتجلسه‌ای تصمیم گیری نموده و در صورت موافقت، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی استان جهت صدور مجوز فنس کشی زمین در اطراف اراضی کشاورزی اقدام می‌نماید.
- فنس کشی بدون پی ریزی ممتد اطراف باغهای دارای اسناد مشاعی، مشروط به آنکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بلامانع است.
- در مورد باغهای دارای اسناد مالکیت شش دانگ، دیوارکشی به ارتفاع حداکثر تا ۱۲۰ سانتیمتر و با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی و صرفاً پیرامون محدوده شش دانگ باغ مجاز می‌باشد. دیوار کشی در داخل محدوده ششدانگ باغ به هر نحو که موجب تفکیک و خرد شدن باغ شود، ممنوع است.
ضوابط مربوط به فنس کشی زمین
- فنس کشی به باغات تعلق می‌گیرد
- وجود سند شش دانگ برای زمین
- بایستی باغ از نوع مثمر بوده و به مرحله میوه دهی رسیده باشد. همچنین ۳ الی ۴ سال از احداث آن گذشته باشد.
- مساحت باغ حداقل ۵۰۰۰ متر باشد و در صورت داشتن شرایط بالا تکمیل پرونده صورت گرفته در صورت موافقت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، صدور مجوز دیوار کشی شامل هشتاد سانتی متر دیوار با استفاده از مصالح ساختمانی و ارتفاع یک متر روی آن به صورت فنس یا نرده، انجام خواهد شد.
ضوابط مربوط به احداث اتاق کارگری
در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوبه ۱۳۸۶ و تعیین مصادیق آن یکی از مواردی که مشمول تغییر کاربری نمود احداث خانه کارگری و نگهبانی بود. ولی چون به کرات مشاهده شد که در بسیاری از نقاط کشور افراد یا نهادهایی اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده و سپس مالکین آن استفاده از این امر اقدام به احداث ساختمان های ویلایی غیرمتعارف تحت عنوان نگهبانی و کارگری نموده و موجب تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی شده اند.
مطلب پیشنهادی: تغییر پهنه کاربری ساختمان
لذا نمایندگان وزارتخانه های جهاد مسکن صنایع محیط زیست گردشگری در جلسه ۸۹/۱۰/۳۰ خود عنوان ساختمان نگهبانی و کارگری را از مشمول معافیت تغییر کاربری حذف نمودند و مالکین این گونه اراضی از این تاریخ نمی توانند اقدام به احداث ساختمان تحت عنوان نگهبانی و کارگری در ملک خود نمایند.
از این رو متقاضیانی که واقعاً قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری در استان مربوطه درخواست وی را بررسی و طبق ضوابط اتخاذ تقسیم نمایند.
در این خصوص بند ج ضوابط فنی و اجرایی فعالیت های ذیل تبصره ۱ ردیف ۳ از بند الف دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مقرر می‌دارد.
مطلب پیشنهادی: دوره آموزشی تشریح قانون حفظ کاربری اراضی
ج) بند ۵ و ۷: ۱_ احداث اتاق کارگری و نگهبانی
- بند ۱_۱: برای صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات رعایت ضوابط بند ه ردیف های ۳ و ۴ این بخشنامه الزامی است.
- بند ۱_۲: صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی که مساحت اسناد آنها اعم از شش دانگ و یا مشاعی بالاتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی باشد، فقط برای یکبار و در مجموعه حداکثر تا سطح ۵۰ متر مربع مجاز خواهد بود.
- بند ۱_۳: صدور مجوز احداث اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغی که مساحت اسناد آنها اعم از شش دانگ یا مشاعی کمتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی باشد فقط برای یک بار و در مجموع حداکثر تا سطح ۳۰ متر مربع مجاز خواهد بود
- بند ۱_۴: به منظور به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی ضروری است محل احداث اتاق کارگری و نگهبانی در مبادی ورودی باغ و مزرعه طراحی شود به نحوی که نیاز به احداث جاده های داخل اراضی زراعی و باغات بدین منظور نباشد.
- مساحت باغ بالاتر از ۲۰۰۰ متر مربع برای باغ ها و یا اراضی زراعی بالاتر از ۱۰۰۰۰ متر مربع
- انجام استعلامات لازم (شهرداری، بخشداری و …)
در یکی از آرای محاکم تجدید نظر به این نکته اشاره شده است که احداث اتاق کارگری و انبار بدون گرفتن مجوز قانونی از مصادیق تغییر کاربری بوده و جرم محسوب می‌گردد و صدور پروانه از سوی شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهر مجوز تغییر کاربری نیست.
ضوابط مربوط به دیوار کشی باغات
برای دریافت مشاوره و یا خدمات از مجموعه مهندس کامرانی می توانید با شماره‌های درج شده در ذیل تماس حاصل فرمایید.
- داشتن سند مالکیت
- دیوار کشی در محل از قدیم به صورت عرف و مرسوم بوده باشد.
- باغ از نوع مثمر و به مرحله ی میوه دهی رسیده باشد.
- مساحت باغ حداقل ۵۰۰۰ متر باشد.
- در خصوص باغات مشاع ضمن رعایت عرف محل و اصول فنی به منظور حفظ حقوق اشخاص با اخذ تقسیم نامه مورد تایید کلیه مالکین مشاعی و تعهد رسمی از متقاضی اقدام گردد.
- دیوار کشی اطراف محل فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده یک در مورد دیوار کشی اطراف محل فعالیت های موضوع طرح های تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پس از ابلاغ تصویب نامه ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مطابق آن اقدام خواهد شد.
در صورت داشتن شرایط بالا، تکمیل پرونده صورت گرفته و در صورت موافقت ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، صدور مجوز دیوار کشی شامل هشتاد سانتی متر دیوار با استفاده از مصالح ساختمانی و ارتفاع یک متر روی آن به صورت فنس یا نرده، انجام خواهد پذیرفت.
ضوابط مربوط به اجرای طرح دامداریها
- اراضی کلاس ۱ (منظور زمینی است که که یا در حال حاضر کشت باشد و یا برای کشاورزی مشکلی نداشته باشد) نباشد.
- میزان ساخت و ساز همچنین فواصل بر اساس ضوابط امور دام رعایت گردیده باشد
- تشکیل پرونده و موافقت از ارگان‌های ذیربط نظیر اداره محیط زیست منابع طبیعی و …
شرایط واگذاری امتیاز انشعابات به باغ ها
- عدم تغییر کاربری اعم از ساخت و ساز جدید و دیوار کشی جدید (بعد از سال ۱۳۷۴)
- مراجعه به اداره مربوطه و گرفتن استعلام از این اداره برای محل مورد نظر
- مدارک مالکیت زمین مورد نظر (قولنامه و سند که قولنامه به تایید شورا رسیده باشد)
- تهیه نقشه و کروکی محل مورد نظر همراه با گزارش شرکت که شرکتهای خدمات فنی مشاوره ایی زیر نظر این مدیریت تهیه می‌نمایند.
حداقل متراژ برای صدور مجوز فنس کشی باغها چقدر است؟
حد نصاب قانونی برای صدور مجوز فنس کشی باغها یک هکتار (۱۰۰۰۰ مترمربع) است و برای باغهای با کمتر از این متراژ مجوز صادر نمی‌شود. البته می‌توان نسبت به اخذ مجوز فنس کشی دور چند باغ کنار هم به‌طور مشترک اقدام کرد و مرز هر باغ را با کاشتن شمشاد مشخص کرد.
چه مجازاتی برای حصارکشی غیرمجاز در نظر گرفته شده است؟
حصار کشی غیرمجاز در اطراف باغها و اراضی کشاورزی در تضاد با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است. در صورت فنس کشی بدون مجوز، مراجع قضایی فنس کشی را تخریب می‌کنند.
همچنین صاحبان این اراضی موظف به پرداخت جریمه نقدی هستند.
مراحل دریافت مجوز حصار کشی چیست؟
همانگونه که مستحضرید، صدور مجوز فنس کشی فقط برای باغها امکان‌پذیر است. بنابراین اگر مالک باغ شرایط قانونی را رعایت کند مجوز فنس‌کشی برای وی صادر می‌شود.
طرح‌هایی مانند فنس کشی باغ، حصارکشی باغ، احداث دامداریها، مرغداریها، گلخانه و کلیه طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی مشمول تبصره ۴ ماده یک از قانون قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ است.
تبصره ۴: احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.
- متقاضی با ارایه اسناد و مدارک شناسایی و سند مالکیت، درخواست خود را از طریق بخشداری یا شهرداری ثبت می‌کند. در ادامه این درخواست به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان جهت اجرای طرح ارسال می‌شود.
- در مرحله بعد کروکی و نقشه یو تی ام (UTM) و عکس و فیلم (در صورت نیاز) از محل اجرای طرح توسط شرکتهای مشاوره فنی و خدمات کشاورزی تهیه می‌شود و استعلامات لازم اخذ می‌گردد.
- سپس کارشناسان امور اراضی از محل اجرای طرح بازدید می‌کنند و استعلامات باقیمانده اخذ می‌گردد.
- پرونده از طریق مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به دبیرخانه کمیسیون در استان ارسال می‌شود و پرونده بررسی و نواقص آن رفع می‌شود.
- سپس موضوع در کمیسیونهای مربوطه توسط دبیرخانه کمیسیون در استان مطرح می‌گردد.
- اگر موافقتنامه توسط دبیرخانه کمیسیون مربوطه صادر شود، نتیجه برای اخذ مجوز حصار کشی از سوی مراجع ذیصلاح به متقاضی ابلاغ می‌شود و حصارکشی کشی قابل اجرا خواهد بود.
نمونه دعوای حقوقی و رای صادره دادگاه: حوزه حصارکشی
چکیده پرونده کیفری
صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغها تخلف به عنوان تغییرکاربری تلقی نمی شود؛ دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد. تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ، شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۱۵
رای بدوی
در خصوص شکایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی آقای غ.ن. علیه آقای ع.ت. فرزند ح. دایر بر تغییر کاربری یک قـطعه زمـین به مسـاحت ۵۰۰۰ متر مربـع به صورت دیوارکشی (مساحت زیر دیوار ۶۰ متر مربع در طول ۱۰۰ متر و عرض ۵۰ متر) پلاک … اصلی از بخش جوادآباد از نوع اراضی زراعی و باغها واقع در روستای م. بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک، ماده یک، قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً اظهارات مشتکی عنه به اینکه: “تعدادی درخت در زمین کاشته ام ۵ ساله و ۷ ساله و حیوانات درخت‌ها را نابود کردند، کابل‌های برق را بردند، فنس کشیده بودم همه را کندند، برای حفاظت از گزند حیوانات دور زمین را دیوار کشـیدم”.
فلذا بنا به مراتب مذکور و اینکه دیـوارکشـی اراضـی زراعی که فقـط به منظور حفاظت اراضی و محصور کردن آن انجام شود از مصادیق تغییرکاربری اراضی زراعی محسوب نمی‌گردد و نظریه شماره ۱۵۵۳/۷ – ۱۷/۳/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید استنباط مزبور است به‌لحاظ عدم احراز وقوع جرم و مسـتنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. (دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی جزایی بخش جوادآباد)
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۲۸۳۰۰۳۳۷ مورخ ۱/۴/۹۲ صادره از شعبه اول دادگـاه عمـومی بخـش جوادآباد، که بـه موجب آن حکـم بـر برائت آقای ع.ت. فرزند ح. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک … اصلی واقع در روستای م. از توابع بخش فوق الذکر اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعـی و باغها تخـلف به عنوان تغییر کاربری تلقی نمی‌گردد، اساساً نظر به اینکه دیوارکشی وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ۱۳۸۶/۰۴/۱۹ هیأت وزیران در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد. در مانحن فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده اسـت، ارائه و ابـراز نگردیـده است. بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدید نظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض‌عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. (رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه)
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی……
ماده ۱ : وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.
تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.
ماده ۲ : تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
مطلب پیشنهادی: انواع سند ملکی
ماده ۳ : دولت و سایر دستگاههای ذیربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده ۴ : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.
ماده ۵ : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.
ماده ۶ : وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئیننامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ و اصلاحیه ۱۳۸۵/۰۸/۰۱
با توجه به ماده ۳ اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی کلیه مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغها که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون (دبیرخانه مستفر در مدیریت امور اراضی استان) اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه باربر قیمت روز زمین بیش از تغییر کا ربری محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱
به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است.
تبصره ۱ (اصلاحی):
- تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.
- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
- سازمان جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
- دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی) : مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.
تبصره ۳ (اصلاحی) : ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهادکشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره ۴ (الحاقی): احداث گلخانه‌ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی درروستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.
تبصره ۵ (الحاقی): اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر دراین قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۶ (الحاقی): به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می‌گردد .
تبصره ۷ (الحاقی): تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (۱) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می‌تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.
ماده ۲ (اصلاحی)
در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون محور تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰ %) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.
تبصره ۱(اصلاحی): تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ (اصلاحی): اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.
تبصره ۳ (الحاقی): تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری ،ا مور اقتصادی و دارایی استان در هریک از شهرستانها انجام می‌پذیرد.
ماده ۳ (اصلاحی)
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱: سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ونهادی‌های عمومی و شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
تبصره ۲ (اصلاحی) : هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مودر نظر مختلف بودها ست و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
ماده ۴ (اصلاحی)
دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (۸۰ %) از در آمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی، تأمین آب و احیاء اراضی موات و بایر و هزینه‌های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (۲۰%) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین‌های غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
مطلب پیشنهادی: کارشناسی رسمی دادگستری
ماده ۵
از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده ۵ قانون تإسیس شورای عالی شهرسازی و معماری این عضویت خواهد داشت.
ماده ۶
مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یک هزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷ (الحاقی)
کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها موارد ذیل را رعایت نماید:
- اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
- ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
- ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری باتوجه به روح کل قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
- استانداردها : اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط
ماده ۸ (الحاقی)
صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (۱) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاوری، مسکن و شهرسازی، استانداریها و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاًٌ پس از تائید کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (۳) این قانون مجازات خواهدشد.
ماده ۹ (الحاقی)
به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع درداخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می‌باشند. دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند.
ماده ۱۰ (الحاقی)
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱: چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲: مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا ودر نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ماده ۱۱ (الحاقی)
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب (۱۳۷۴) مجوز تغییر کاربری اراضی زراغی و باغها رادریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام ننمایند .در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.
ماده ۱۲ (الحاقی)
ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره (۱) ماده (۱) این قانون مجاز می‌باشد.
ماده ۱۳ (الحاقی)
وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
ماده ۱۴ (الحاقی)
وزارت جهاد کشاورزی موظف است آئین نامه‌های اجرایی این قانون را باهمکاری وزارتخانه‌های مسکن وشهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده ۱۵ (اصلاحی )
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (۷۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
زیر نویس ها
۱- تبصره ۱ ماده ۱ قانون ۱۳۷۴: در مواردی ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می‌شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
۲- تبصره ۲ ماده ۱ قانون ۱۳۷۴: مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد مجاز می‌باشد.
۳ – تبصره ۳ ماده ۱ قانون ۱۳۷۴: ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظروزارت مذکور را اعمال نمایند.
۴- ماده ۲ قانون ۱۳۷۴: در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می‌شود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۵ – تبصره ۱ ماده ۲ قانون ۱۳۷۴: تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت در مساحت کوچک طبق ضوابط و تعاریفی که وزارت کشاورزی مشخص می‌نماید و همچنین سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
۶ – تبصره ۲ ماده ۲ قانون ۱۳۷۴: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
۷- ماده ۳ قانون ۱۳۷۴: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهندشد وزارت کشاورزی موظف است پرونده‌های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکوردستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور دراین قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
۸ – تبصره ۲ ماده ۳ قانون ۱۳۷۴: هریک از کارکنان دولت و شهرداریها ونهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها، محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهندشد.
۹- ماده ۴ قانون ۱۳۷۴: دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد( ۸۰%) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنائی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خاکی تإمین آب و احیاء اراضی موات و بایر برساند و بیست درصد (۲۰ %) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین‌های غیر قابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
۱۰- ماده ۱۰ قانون ۱۳۷۴: وزارت کشاورزی مسئول اجرای این قانون می‌باشد و وزارت مذکور مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
۱۱ – ماده۸ قانون مصوب ۱۳۷۴: کلیه قوانین و مقررات مغایر با‌ای قانون لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از آنجایی که موضوع “مجوز فنس کشی زمین کشاورزی و باغها” دارای اهمیت ویژه‌ای در زمینه عمران می‌باشد، پیشنهاد می‌کنیم در این زمینه حتما از یک شرکت مهندسی معتبر که علاوه بر مسائل فنی، میزان آشنایی بالایی با مسائل حقوقی عمران نیز داشته باشد، مشاوره بگیرید تا از خسارات احتمالی زیادی که در این مسیر وجود دارد، جلوگیری نمایید.
با توجه به تخصص مجموعه، قراردادهای وسیع تری همچون “نمونه قرارداد مشارکت در ساخت” نیز آماده شده و در سایت قرار گرفته. اما به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی شود. چراکه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و هر نوع قرارداد دیگری به خصوص در حوزه مشارکت در ساخت ، حتما باید به صورت موردی تنظیم و نگارش گردد.
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
گواهی عدم خلاف
کمیسیون ماده ۷ شهرداری
طرح توجیهی
تغییر کاربری زمین
مراحل گرفتن پروانه ساخت روستایی
دیدگاهتان را بنویسید