عوامل بطلان برخی معاملات

در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت میشود، منظور این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی‌که از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر یک از این عناوین متفاوت است. به ویژه موضوع هنگامی پیچیده میشود که در موارد اختلاف، احراز قصد طرفین به سادگی ممکن نیست و این بر عهده دادگاه است که با تکیه بر الفاظ بکار برده شده در قرارداد، به نیت اصحاب دعوی دست یابد.

موارد ابطال معامله

بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار آن می‌گردد. زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع اساساً باطل شوند. در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمیآید، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.

با این توصیف معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود.
موارد کلی بطلان عبارت است از:

1- معاملات فاقد قصد

بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، “عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین‌طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.

2- فقدان اهلیت

بر اساس ماده 210 قانون مدنی متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند و چنانکه در مبحث قبلی گفته شد، اهلیت به دو دسته تمتّع (توانایی دارا شدن حق) و استیفا (توانایی فرد بر اجرای حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم میشوند. و همچنین ماده ۲۱۱ قانون مذکور: “برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.” از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این ماده، “معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه‌ عدم اهلیت، باطل است.” قانون مدنی در تبصره ١ ماده ١٢١٠ سن بلوغ را برای پسران ١۵ سال تمام و برای دختران ٩ سال تمام قمری قرار داده اما به موجب تبصره 2 ماده مذکور واگذاری و اداره اموال صغیری را که بالغ شده منوط به رشد او دانسته که همان سن 18 سالگی است.

منظور از رشد، تکامل عقلانی است که فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و معاملات خود را با مدنظر داشتن منافع خود، عملی می‌کند. بنابراین اگر کسی هم بالغ و هم رشید شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. لیکن، دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ و رشد نیاز به تایید مقام قضایی دارد که در مباحث آتی، به شرایط و چگونگی گرفتن “حکم رشد” اشاره خواهد شد.

البته در کنار مواد فوق و نیز مواد 1207 تا 1214 قانون مدنی باید گفت افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده 1207 در ردیف محجورین، یعنی افرادیکه از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود ممنوعند، از آنها نام برده شده است. لهذا راجع به معاملات صغار باید قائل به تفکیک شد، چنانچه به استناد صدر ماده 1212 قانون مدنی معاملات صغیر غیر ممیز (یعنی طفل فاقد قدرت تشخیص) به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به طور کلی باطل است. مانند اینکه مالی را به قیمت گران بخرد و به قیمت ارزان تر بفروشد و بالنتیجه متضرر گردد که البته در فقه برخی سن هفت سالگی را معیار آن دانسته اند، لیکن در قانون مدنی تعیین سن نشده و لذا تشخیص آن بر عهده دادگاه میباشد. به عبارت دیگر، کسی است که توان تمییز ندارد و جز بهطور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند. مثلاً ممکن است یک صغیر غیرممیز به راحتی راضی شود که یک قطعه طلای ارزشمندی را با یک جعبه شکلات و حتی بدون دریافت عوضی، معامله کند.

اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر اینکه به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود می‌باشند و مفهوم معامله و داد و ستد را به طور نسبی می‌دانند فلذا صغیر ممیز قصد ایجاد و انجام معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست. منطق عرف نیز بطلان این گونه معاملات را قبول ندارد و اجتماع احساس می‌کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. زیرا بطلان اعمال حقوقی این گروه، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‌کند. بر همین اساس معاملات آنها باطل نبوده بلکه غیر نافذ است که با اجازه ولّی یا قیّم کامل می‌گردد. در تأیید آن در ماده 1212 قانون مدنی آمده است؛ اموالی که بدون دریافت وجهی یا ما بهازایی به مالکیت صغیر ممیز در می‌آید مانند بخشش رایگان، حتی بدون اجازه ولّی یا قیّم معتبر و صحیح می‌باشد. لیکن در خصوص اشخاص غیر رشید مثل سفیه به صراحت ماده 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات ایشان غیر معتبر است، مگر اینکه ولّی یا قیّم قبلاً اذن معامله را به وی داده یا بعد از انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ نموده باشد.

از طرفی راجع به معاملات مجانین (یعنی دیوانگان) نیز با استناد به ماده 1213 قانون مدنی معاملات مجنون دائمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به طور کلی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نیست حتی اگر ولّی یا قیم آنها را اجازه نموده باشد. لیکن در خصوص معاملات مجنون ادواری باید قائل به تفکیک شد و معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه و هوشیاری انجام می‌نماید صحیح و نافذ دانسته مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.

3- فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله

مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی “موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.”
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر میدارد: “مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.”
با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد.

1. مورد معامله باید مالیت داشته باشد؛ یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.
2. مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد؛ که البته تشخیص منفعت عقلایی امری نسبی است و بسته به مورد معامله و نیز طرفین آن متفاوت است، مثلاً خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد، مانند یادگارهای خانوادگی، چون فروش آن معقول است لذا معامله بر روی آن صحیح است.
3. فایده مورد معامله باید مشروع باشد؛ بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد. چنانکه خرید و فروش تریاک به منظور مصارف درمانی در صنعت دارو سازی دارای مشروعیت باشد و درعین حال معامله بر روی آن یا سایر انواع مواد مخدر، برای عموم غیر قانونی تلقی شود.
4. مورد معامله باید معلوم باشد؛ به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند. توضیح اینکه از آنجاییکه اجناس در مبادلات با مقیاس‌های متفاوتی سنجیده می‌شوند، باید طرفین حسب عرف هر کالایی از اندازه و مقدار آن آگاهی یابند. از قبیل اینکه، در عرف بازار بعضی از کالا‌ها مثل گندم و برنج با وزن، و برخی مانند نفت و بنزین با پیمانه یا لیتر، بعضی با دست مانند مبل و میز و صندلی و بعضی از اجناس مانند فرش و پارچه با متر و ذرع سنجیده می‌شوند. همچنین خانه و خودرو دست دوم، به صورت مشاهده ای خرید و فروش می‌شوند.
5. مورد معامله باید معین باشد؛ یعنی مورد معامله باید مردّد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه با چه متراژ و امکاناتی است.
6. امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد؛ چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. مانند اینکه خودرویی که متعلق به فروشنده است در پارکینگ توقیف باشد و به جهت بدهی زائد بر ارزش آن، برای همیشه امکان رفع توقیف نباشد. لیکن در همین مثال اگر به جهت جریمه ای پرداخت نشده خودرو به پارکینگ دلالت شده باشد، نظر باینکه این توقیف موقتی است و با پرداخت جریمه قابلیت تسلیم پیدا میکند، لهذا در زمان معامله موجود بحساب می‌آید.
7. مورد معامله باید قابل انتقال باشد؛ یعنی اینکه مورد معامله باید از لحاظ قانونی مانند عدم شمول حکم مصادره، قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و قانون این اجازه را به طرفین معامله بدهد.

4- جهت نامشروع

یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده میشود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.

با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بی‌واسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در ‌‌نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.

در همین جا لازم به اشاره است با توجه باینکه در پاره ای اوقات قرارداد کار بصورت شفاهی تنظیم میشود و مستند کتبی وجود ندارد تا نامشروع بودن آن ثابت شود، سؤالی که پیش می‌آید این است که چنانچه شخصی به منظور کار نامشروع به استخدام در آید، حکم آن چیست؟

چنانکه میدانیم مطابق بند الف ماده ۹ قانون کار یکی از شرایط صحت قرارداد کار مشروعیت مورد قرارداد است. حال باید دید اگر کارگری میزی را جهت نصب آلات بازی در قمارخانهای تعمیر کند، اصل عمل وی نامشروع است؟ در پاسخ باید گفت؛ از آنجاییکه صرف تعمیر میز عملی مباح و شرعی است، بدیهی است که جهت نامشروع متوجه طرفین اصلی آن یعنی صاحب کار و کارفرماست که به آن علم دارند. یعنی کارگر میداند که برای تعمیر مزد میگیرد و لیکن کارفرما میداند که وسایل قمارخانه تعمیر میشود و در ازای آن پول میگیرد. در اینصورت باید گفت که چنانچه جهت نامشروع ضمن قرارداد کارگر و کارفرما تصریح نشود، باعث بطلان آن نخواهد شد و لذا کارگر استحقاق دریافت مزد خود را دارد.

اوصاف و آثار بطلان عقد

هنگامیکه یکی از شرایط صحت مانند اهلیت طرفین در انجام عقدی رعایت نگردد، آن معامله از ابتدا باطل است و در واقع آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید. زیرا عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به حساب آورد. در این رابطه ماده 365 قانون مدنی می‌گوید “بیع فاسد، اثری در تملّک ندارد.”

تفاوت آن با فسخ این است که، فسخ در اثر رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از طرفین است. لیکن بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد وجود دارد، ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد است.

نکته آخر اینکه؛ عقد صحیح را نمیتوان باطل نمود بلکه صرفاً می‌توان با فسخ یا اقاله آثار آن را از بین برد که البته مستلزم حکم دادگاه است.

قرارداد می‌بایستی تا آنجا که ممکن است به دست اهل‌فن آن نوشته شود تا اصول حقوقی با توجه به قوانین کشور، در قراردادها بهتر رعایت شود. تنظیم قرارداد بدون داشتن تخصص لازم و به‌صورت عامیانه خطری است که می‌تواند منافع طرفین قرارداد را مورد تهدید قرار دهد.

با توجه به تخصص مجموعه، قراردادهای وسیع تری همچون “نمونه قرارداد مشارکت در ساخت” نیز آماده شده و در سایت قرار گرفته. اما به هیچ عنوان استفاده از آنها توصیه نمی شود. چراکه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و هر نوع قرارداد دیگری به خصوص در حوزه مشارکت در ساخت ، حتما باید به صورت موردی تنظیم و نگارش گردد.