اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

با توجه به اصل 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می‌کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان میباشد. بنابراین چنانچه واحدهای دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه‌های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی‌باشد، زیرا واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.

حدود صلاحیت دیوان

مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهای دولتی یا آییننامه‌های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها، و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده می‌باشد. بخشی از این وظایف و صلاحیت‌ها به حل اختلافات کارگری اختصاص یافته است. بدین توضیح که بند 2 ماده 10 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شکایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر میدارد:” رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها” در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

البته بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهادهای مؤسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است. لیکن باید توجه داشت اولاً: دیوان عدالت اداری صرفاً به منظور حل و فصل اختلافات کار تشکیل نشده، بلکه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان‌های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف کار دارد. ثانیاً: اصل بر این است که، دیوان به طور ماهوی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمیکند، بلکه صرفاً از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتیکه تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت حل اختلاف همعرض واگذار می‌کند.

بنابرایــن هرشخصـی می‌توانـــد از تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذینفع باشد بلکه هر شخصی صرفنظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی میتواند از مصوبات دولتی تصویبنامه‌های هیأت وزیران، آییننامه ها، بخش نامه‌ها و دستورالعملها خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

روند طرح دعوی در دیوان

شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، که یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان میباشد. بنابراین خواهان یا نماینده قانونی او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید. موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد. در صورت وجود ابهام، خواهان مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الاّ دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می‌شود و سپس خواهان می‌تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.

دادخواست دارای ستونهایی است که این ستون‌ها باید به طور کامل و دقیق پر شوند. در خصوص اقامتگاه خواهان چنانچه در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرارنگیرد و یا شناخته نشود مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌کند. همچنین هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شرکت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط خواهان درقبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند.
طرفین میتوانند برای طرح دعوی در دیوان و یا دفاع از دعوایی که علیه آنان در دیوان مطرح شده شخصاً یا با معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام نمایند. البته در صورت معرفی وکیل، باید شرایط وکالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری، رعایت شود.

در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر اینصورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می‌کند و او می‌تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست نماید.
پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا برای ابلاغ به خوانده ارسال می‌کند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید. خوانده نیز بایستی رونوشت یا کپی مصدّق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی نماید.

سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می‌رسد. بدیهی است وکلای طرفین نیز می‌توانند مراحل فوق را انجام دهند.

شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخه‌ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی ربط ارسال می‌شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتیکه شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخش نامه یا دستورالعمل و … صادر میگردد. همچنین در صورتیکه تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی‌کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری رأی قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص میتواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند. البته در این مورد شاکی حتماً باید ذینفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.

در نهایت اینکه شکایات متعددی که منشأ و مبنای آنها مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آنکه دیوان بتوانند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. همچنین اشخاص متعدد نمیتوانند شکایات خود را که موضوع و منشأ و مبنای مختلف دارد بهموجب یک دادخواست اقامه نمایند. درصورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد می‌شود.

در صورتیکه خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد و شاکی میتواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید. در صورتی که مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شد و دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.

کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر میباشد که اشخاص مقیم ایران میتوانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظرخواهی نمایند. دادخواست مذکور باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر و شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته و تاریخ ابلاغ رأی و دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی و سایر مواردیکه در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.

مفهوم دستـور موقـت

یکی از حقوق مهمی که برای مراجعین به دیوان در نظر گرفته شده این است که چنانچه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، می‌تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید. این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.

درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد. البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست. در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می‌شود. در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رأی مقتضی صادر میگردد.

مطلب پیشنهادی: آشنایی با دستور موقت

رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری

علی رغم این که صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی مراجع شبه قضایی به صورت شکلی است، و لذا یا منتهی به تأیید یا نقض و ارجاع به کمیسیون همعرض مرجع مربوطه می‌شود، لیکن به موجب قانون سال 1392 پیشبینی گردید: هرگاه شعبه رسیدگیکننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتیکه از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگیکننده ارجاع می‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

ضمانت اجرای آراء دیوان عدالت اداری

از آن جاییکه آراء و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضاً با مشکلاتی در مقام اجرا روبرو میباشد، در این راستا ماده 112 قانون دیوان مقرر میدارد: در صورتیکه محکومٌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتیکه رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

در اینجا سوالی که مطرح است اینکه اگر شخصی به دیوان عدالت اداری علیه واحد دولتی شکایت نماید و موفق به اخذ رأی قطعی از دیوان عدالت اداری شود و طرف دعوی، یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی، از اجرای رأی خودداری کند، در این مرحله شخص چه اقداماتی در جهت احقاق حق خود و اجرای رأی می‌تواند انجام دهد. در پاسخ به این آن باید گفت؛ برای این شخص دو راه وجود دارد:

راه اول: نظر به اینکه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را درآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند، بنابراین مدعّی میتواند به شعبه صادرکننده رأی مراجعه و مراتب عدم اجرای رأی از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می‌کند را به شعبه صادر کننده رأی اعلام نموده و انفصال وی و اجرای رأی دیوان را تقاضا نماید.

راه دوم: چنانچه هریک از صاحب منصبان، مأموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نمایند و از اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. بنابراین شاکی میتواند با ضمیمه نمودن رأی قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رأی دیوان خودداری می‌کند، شکایت کیفری مطرح تا مسئول مربوط مجازات گردد.

شایان ذکر است، مدعی میتواند هم زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رأی دیوان را اجرا نمیکند در محاکم صالح از بین نمی‌برد.

نمونه