قانون منع فروش

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب 1381,05,06

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شركتهای تعاونی مسكن اعم از شركتهای تعاونی مسكن كارمندی و كارگری و تعاونیهای مسكن كاركنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسكن در داخل محدوده ( قانونی) شهرها، شهركها و شهرهای جدید موكول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن كاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) این قانون می باشد.

ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی و كلیه مراجع قانونی واگذاركننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسكونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارك نمایند. اعتبار این گواهی حداكثر دو سال از تاریخ صدور می باشد.

ماده 3 – كاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده ( قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور كتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده 4 – هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسكن در خارج محدوده ( قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهركهائی كه طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهركهای مصوب و تناسب زمین مذكور از نظر كاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسكن و شهرسازی استان می باشد.

ماده 5 – ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأییدیه های زیر را درمورد تهیه نقشه های تفكیك اراضی و املاك و انجام قانونی مراحل تفكیك، به شرح زیر اخذ نمایند:

الف – تفكیك اراضی و املاك در داخل محدوده ( قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.

ب – تفكیك اراضی و املاك واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت كاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسكن و شهرسازی استان.

تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه های مربوط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی است.

ماده 6 – هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفكیك، افراز، صدور سند و تغییر كاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شركت تعاونی ذی ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شركتهای تعاونی مسكن می باشند.

ماده 7 – مراجعی كه خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری كنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشاركت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8 – كلیه سازمانها، مؤسسات و شركتهای تأمین كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و تاریخ مدارك مذكور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسكونی و صنفی و هرگونه بنائی كه به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.

ماده 9 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به كلیه جرائد و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفكیك و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت راه و شهرسازی ( سازمان مسكن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفكیك و عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 10 – كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند.

ماده 11 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعی حداكثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.5.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی كروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی