عوارض ورود به محدوده و میزان آن

عوارض ورود به محدوده و میزان آن، سهم شهرداری در قبال ورود اراضی به محدوده شهر چقدر است؟

عوارض ورود به محدوده و میزان آن

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان، راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار پرونده:

۱- به موجب ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شواری اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر تعیین تکلیف شده است متن این ماده به قرار زیر است:

ماده سی و هفت: عوارض ورود به محدوده شهر

به منظور ارائه خدمات مناسب عمرانی و رفاهی و احداث زیر ساخت طرحهای عمرانی در جهت رفاه ساکنین مناطقی که به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده اند، از صاحبان این قبیل املاک به علت ارزش افزوده به ازای هر متر مربع عرصه، عوارضی معادل p5 برای یکبار وصول خواهد شد و درآمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق مذکور هزینه می گردد.

• تبصره: عوارض مذکور هنگام مراجعه مالکین و ذینفعان برای هر گونه پاسخ استعلام و اخذ خدمات از شهرداری و صدور پروانه و…. دریافت می گردد.

۲- متن رأی شماره ۱۵۳-۳۰/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی به قرار زیر است:

اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰- ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ ، مقرر شده است که:

«در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.»

نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است در خصوص موضوع رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که :

«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.»

نظر به اینکه در آراء شماره ۱۵۳-۳/۲/۱۳۹۲ و ۳۴۶-۲۳/۱۰/۱۳۸۰ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰% زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر مذکور به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض ورود به محدوده شهر عوارضی معادل p5 وضع کرده است، بنابراین ماده ۳۷ تعرفه عوارض یاد شده با رعایت نصاب ۲۰% مذکور تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری