اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که به کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱-۴-۱۴۰۰ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد) بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

ماده واحده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

ماده ۱۰۰ : مالکین و سازندگان حقیقی و حقوقی اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، باید قبل از شروع هرگونه تفکیک اراضی، افراز و عملیات عمرانی از شهرداری مجوز و پروانه ساختمانی اخذ و مطابق آن اقدام نمایند.

تبصره ۱:

شهرداری مکلف است از هرگونه احداث بنا و عملیات عمرانی بدون پروانه با تفکیک و افراز اراضی بدون مجوز اعم از آنکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد، در هر مرحله از ساخت و ساز جلو گیری و تجهیزات و اسباب و وسایل مربوط را جمع آوری کند و متعاقبا پس از اخذ دستور دادستان، بوسیله ماموران خود در مقام ضابطان قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب بنای غیر مجاز اقدام نماید. مالک یا ذی نفع مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۲:

هرگونه تخلف از مفاد پروانه از جمله اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی یا تجاوز به معابر شهر یا املاک مجاور یا پیش آمدگی ممنوع است. مهندس ناظر موظف است از شروع عملیات ساختمانی و در تمام مراحل بر عملیات عمرانی از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمره نظارت نماید و در صورت وقوع تخلف ساختمانی، به فوریت مراتب را کتبا به شهرداری، مالک یا ذی نفع و سازنده ساختمان اعلام نماید. عدم گزارش یا تعلل در اعلام به موقع تخلف از سوی مهندس ناظر ضمن ایجاد مسئولیت برای وی، رافع مسئولیت مالک و سازنده و شهرداری نمی باشد.

تبصره ۳:

شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه توسط گزارش مهندس ناظر، مامورین ذیربط، سازمانها و دستگاه‌های مسئول و اعلام شهروندان، پس از احراز تخلف، بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری نماید و به مالک یا ذی نفع و سازنده طی اخطار کتبی ابلاغ نماید تا ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ، نسبت به رفع خلاف و تطبیق آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید.

در صورتی که مالک یا ذی نفع و سازنده در مدت مزبور رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف است پس از اخذ دستور دادستان بوسیله مأمورین خود در مقام ضابط قضائی و با همکاری مستقیم ماموران نیروی انتظامی نسبت به تخریب آنچه بر خلاف مفاد پروانه احداث شده است و اعاده به وضع مجاز اقدام نماید.

مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید. ادامه هرگونه عملیات اجرایی مستلزم اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری است.

تبصره ۴:

هر گاه مهندس ناظر خلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری پس از اطلاع از تخلف مهندس ناظر مکلف است مراتب را با فوریت به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان منعکس نماید. شورای انتظامی موظف است با فوریت موضوع را رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف مهندس ناظر، برای بار اول ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورت تکرار تخلف رای به ابطال پروانه وی و حداکثر جزای نقدی محکوم نماید. در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر جنبه جزائی داشته باشد به تشخیص مرجع قضائی به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود. مراتب محکومیت توسط شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در پروانه اشتغال وی درج و موضوع به نحو مقتضی در روزنامه‌های کثیر الانتشار محلی اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای توسط شورای انتظامی از اخذ گواهی امضاء مهندسین مذکور جهت پروانه ساختمان خودداری نماید.

در صورتی که شهردار یا مامورین شهرداری در فرایند صدور جواز و پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و صدور پایان کار مرتکب تخلف یا نقض یا عدم انطباق با طرح شهری مصوب ملاک عمل، گردند و در نتیجه حقوق عمومی تضییع گردد یا ضوابط شهرداری رعایت نشود، پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایان کار صادره باطل می‌گردد و شهرداری و حسب مورد استانداری و وزارت کشور مکلفند مراتب را به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی (در صورتی که عمل ارتکابی جرم باشد) اعلام تا مطابق مقررات و قوانین به تخلفات و جرائم متخلفین رسیدگی شود.

تبصره ۵:

در صورتی که بین شهردار و مالک یا سازنده در وقوع تخلف اختلاف شود و گزارش مهندس ناظر ساختمانی مبنی بر عدم تخلف باشد یا گزارش مهندس ناظر خلاف واقع باشد، موضوع جهت رسیدگی، به وزارت کشور ارجاع می‌شود تا پس از بررسی و گرفتن نظر کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص تخلف یا عدم تخلف به شهرداری اعلام نظر نماید و شهرداری موظف است مطابق این قانون اقدام نماید.

تبصره ۶:

هرگونه تغییر کاربری و بهره برداری غیر مجاز از ساختمان موجب تعطیلی و توقف فعالیت غیر مجاز، پلمپ محل و اعاده به وضعیت مجاز می‌شود. در صورتی که مالک یا ذی نفع رفع خلاف ننماید، شهرداری مکلف به تخریب مستحدثات مازاد و اعاده به وضعیت مجاز پس از اخذ دستور دادستان می‌باشد. مالک یا ذی نفع متخلف، مکلف است کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز را به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره ۷:

هرگونه انتقال رسمی عین یا منافع املاک غیر منقول واقع در محدوده و حریم شهر، موکول به اخذ پایان کار و گواهی عدم خلاف و گواهی عدم بدهی از شهرداری است که شش ماه از تاریخ صدور اعتبار دارد.

• مراتب پاسخ استعلام شهرداری مبنی بر بلامانع بودن انتقال مزبور در مفاد سند درج می‌گردد.
• نقل و انتقال رسمی اسناد دارای تخلف ممنوع است و مستوجب پیگرد قانونی می‌باشد.
• واگذاری انشعابات دائم آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن به ابنیه و املاک دارای تخلف ممنوع است.
• شهرداری‌های مراکز استانها موظفند ظرف مدت شش ماه سامانه برخط پاسخگویی به استعلامات را فراهم نمایند.

تبصره ۸:

ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب اولین طرح توسعه شهری صادر شده و اضافه بنای جدید در آن ایجاد نشده است از شمول این ماده معاف می‌باشند.

تبصره ۹:

شهرداری‌ها مکلفند ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام نماید و این کمیسیون راجع به آن دسته از پرونده‌های تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قطعی نگردیده است برابر ضوابط و مقررات حاکم صدور رای نماید و راجع به آن دسته از پرونده‌های موجود که منجر به رأی قطعی کمیسیون گردیده است. با رعایت اصول و ضوابط سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی منوط به عدم تجاوز به معبر و املاک مجاور و عدم تغییر کاربری باغات، برابر قوانین و مقررات حاکم با اخذ عوارض قانونی و جریمه ای معادل ۵ برابر ارزش معاملاتی سال تصویب این قانون، مبادرت به صدور رای نماید.

تبصره ۱۰:

از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، شهرداری مکلف است به موجب آیین نامه اجرائی این ماده که به پیشنهاد وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در خصوص موارد عدم انطباق جزئی اجرا با پروانه ساختمانی، نسبت به اخذ عوارض قانونی و جریمه، اصلاح پروانه، صدور پایان کار و گواهی عدم خلاف اقدام نماید مشروط بر آنکه:

• الف: منجر به عدم رعایت اصول سه گانه فنی و بهداشتی و شهرسازی نشود،
• ب: به معبر و یا به املاک مجاور تجاوز ننماید،
• ج: مشمول تغییر کاربری باغات نشود،
• د: سبب افزایش در تعداد واحد و طبقه نشود.

تبصره ۱۱:

مالک یا ذی نفع مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ رأی کلیه هزینه‌های تخریب و اعاده به وضعیت مجاز و جریمه و عوارض قانونی متعلقه موضوع این ماده را به شهرداری پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت، به ازای هر ماه تاخیر دو درصد (۲٪) هزینه دیر کرد به آن تعلق می‌گیرد. بر اساس اعلام شهرداری، بدهی مالک یا ذی نفع طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل وصول می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام نماید.