اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر

رأی شماره ۱۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشخصات رای

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ویژه نامه: ۱۰۳۵ ، پنج‌شنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ، سال هفتاد و چهار ، شماره ۲۱۲۸۷

متن رای به همراه زیر بخش ها

شماره هـ/۱۳۹۶/۹۵ ، ۱۳۹۶/۱۲/۲

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:

«اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

بخش اول: دادنامه

• تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۵۱ کلاسه پرونده: ۱۳۹۶/۹۵
• مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی: آقای مصطفی نورالدین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازی موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازی موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم

احتراماً، مفاد ماده ۱۷ تعرفه بهای خدمات، هزینه‌ها، نرخ ماشین‌آلات و مستغلات سال ۱۳۹۵ محلی شهرداری سرخه با موضوع هزینه آماده‌سازی، بر اساس عنوان ماده مذکور به بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند تسری یافته است ماده ۱۷ تعرفه محلی اشعار می‌دارد که:

ماده۱۷ـ تعرفه هزینه آماده‌سازی بـرای کلیه املاک کـه قصد تفکیک، اخـذ پروانه و همچنین بناهایی کـه قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند. بندهای الف، ب، ج و تبصره‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ذیل آن به شرح تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر در سال ۱۳۹۵ به پیوست می‌باشد.

با عنایت به عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند» محاسبات بندها و تبصره‌های ذیل ماده مشمول کلیه املاک (ساختمانهای احداث شده و فاقد پروانه) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شده است. این در حالی است که به استناد دلایل ذیل مراتب مذکور و مصوبه شورای شهر خلاف قانون و در اختیارات شورای اسلامی شهر سرخه نمی‌باشد.

1. به استناد ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل آن اثر ندارد. لذا تعرفه هزینه آماده‌سازی بر بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند، عطف به ماسبق نمودن محسوب شده و فاقد جایگاه قانونی است.
2. به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. لذا وضع عوارض آماده‌سازی بر اساس تعرفه محلی شهرداری سرخه برای سال ۱۳۹۵ در خصوص بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرخه است.
3. در تعریف آماده‌سازی زمین، به استناد بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن آمده است «مجموعه فعالیتهایی که به منظور بهره برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، زیر سازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است» لذا هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک زمین معنا و مفهوم دارد. مضافاً اینکه به موجب فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری هزینه آماده‌سازی در زمان تفکیک یا تقسیم اراضی و… معنا و مفهوم دارد.
4. هزینه نوسازی هر ساله توسط شهرداری دریافت می‌گردد. به استناد ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ و اصلاحات بعدی آن، هدف قانونگذار و ماهیت آن عبارتست از «نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر از وظایف شهرداری است. با عنایت به اخذ عوارض سالانه بابت نوسازی، لذا هزینه‌های مربوط به نوسازی محلات، احداث و اصلاح و توسعه معابر و… پرداخت شده است.
5. شهرداری در زمان تفکیک و تقسیم اراضی (با فرض قابل وصول بودن) نسبت به وصول عوارض قانونی بابت آماده‌سازی زمین اقدام می‌نماید. با عنایت به اینکه پلاک ثبتی ۲۱۷ (متعلق به اینجانب) در شهر سرخه به استناد نامه شماره ۳۳۶۰ ـ ۱۳۵۸/۱۲/۱۹ شهرداری سرخه به اداره ثبت سمنان در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک شده است لذا می‌باید عوارض مربوطه در آن تاریخ وصول شده باشد. شایان ذکر است که وظیفه تفکیک و آماده‌سازی زمین به عهده مسکن و شهرسازی است.
6. پاسخ به سوالات ذیل خود بیانگر غیرقانونی بودن تسری هزینه آماده‌سازی به بناهای احداث شده قبلی است.

چرا صورتحسابی بابت بدهی تعلق گرفته و پرداخت نشده صادر نگردیده است (در سنوات قبل) ؟

با وجود بدهی گذشته، چرا مراتب به اطلاع مالک نرسیده (مانند عوارض نوسازی) و چرا در پاسخ به ادارات ثبت و دفتر اسناد رسمی در زمان نقل و انتقال املاک، پاسخ مثبت داده شده و مالک را از وجود بدهی مطلع ننموده‌اند.

براساس چه قانونی هزینه‌های نامشخص سنوات گذشته، به‌نرخ روز مورد مطالبه قرار می‌گیرد؟

چنانچه بدهی وجود داشته باشد شهرداری باید هر ساله در صورتهای مالی خود مبلغ بدهی مردم یا همان طلب خود را به تصویب شورای شهر برساند، در صورتی که این موضوع مصداق ندارد.

الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد، از آنجایی که مصوبه شورای شهر قانونی نیست، لذا منبعث از قانون نمی‌باشد.

بنابراین اخذ عوارض آماده‌سازی به بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند، قانونی نیست و خارج از حدود اختیارات شورای شهر سرخه است و به طریق اولی نمی‌تواند وضع قاعده نماید. لذا حذف عبارت «و همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند» از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرخه و ابطال آن در رابطه با هزینه آماده‌سازی مورد تقاضاست.»

بخش دوم: ماده ۱۷

شاکی متعاقباً به موجب نامه‌ای که در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه مورد تقاضا را از تاریخ تصویب خواستار شده است.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه بهای خدمات هزینه‌ها، نرخ ماشین‌آلات و مستغلات سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه

ماده ۱۷ـ تعرفه هزینه آماده‌سازی برای کلیه املاک که قصد تفکیک، اخذ پروانه و همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند.

• الف) یک دوم از کل هزینه زیرسازی شامل خاکبرداری، شن ریزی، آسفالت و جدول هر معبر به میزان بر ملک باید توسط مالک پرداخت شود.
• ب) به هر پلاک فقط برای یک بار هزینه آماده‌سازی تعلق می‌گیرد.
• ج) هزینه زیرسازی (خاکبرداری و خاکریزی) و آسفالت در معابر برای هر مترمربع ۳۵۰/۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه هزار ریال) و در پیاده رو ۲۴۰/۰۰۰ ریال (دویست و چهل هزار ریال) و جدول‌گذاری هر متر طول ۳۷۰/۰۰۰ ریال (سیصد و هفتاد هزار ریال) و کانیو یک طرفه با دو جدول هر متر طول ۶۰۰/۰۰۰ ریال (ششصد هزار ریال) و کانیو دو طرفه تک جدول برای هر متر طول ۳۵۰/۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه هزار ریال).

• تبصره۱: در صورتی که هزینه هایی به غیراز موارد مذکور وجود داشته باشد، برابر فهرست بها و با قیمتهایی که پیمانکار در سال مربوطه قرارداد دارد ملاک محاسبه خواهد بود.
• تبصره۲: مالکینی که در هنگام اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری مجبور به رعایت اصلاحی بر اساس طرح هادی یا جامع می‌باشند آن مقدار از عرصه که در طرح اصلاحی قرار می‌گیرد از پرداخت آماده‌سازی معاف می‌باشند.
• تبصره۳: محاسبه هزینه آماده‌سازی (زیر سازی و آسفالت در معابر تا ۱۶ متر به عهده مالکین طرفین معبر و مازاد بر آن به عهده شهرداری می‌باشد.
• تبصره۴: محاسبه هزینه آماده‌سازی در بر بلوارها و میادین تا عرض ۸ متری برای هر مالک»

مطلب پیشنهادی:  ضوابط ساخت و ساز در تهران

بخش سوم: پاسخ شورای اسلامی شهر

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اعلام کرده است که:

مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً عطف به نامه کلاسه پرونده شماره ۱۳۹۶/۹۵ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ منضم به دادخواست آقای مصطفی نورالدین به استحضار می‌رساند این شهرداری بر اساس قوانین موجود وظایفی دارد که بر اساس آن مسئولیتهای خود را انجام می‌دهد. اما قسمتی از امورات عمرانی، ساختمانی اساساً از وظایف شهرداری نبوده و قانونگذار رأساً تکالیفی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص نموده است. من جمله: ساخت و ساز بناهای مسکونی توسط اشخاص، رعایت قوانین رانندگی، نریختن زباله، عدم نصب ناودان در معابر، عدم سدمعبر و….

که این وظایف ذاتاً به عهده اشخاص گذاشته شده که در بسیاری از قوانین قانونگذار از واژه مکلف و موظف برای شهروندان در قبال شهرداری استفاده نموده من جمله سطر اول ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:

ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود، اعم از آن که در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. از طرفی در بسیاری از قوانین نیز قانونگذار اجازه انجام فعلی برای شهروندان را مشروط دانسته است من جمله ساخت و ساز با اخذ مجوز از شهرداری، تفکیک با اخذ مجوز از شهرداری (به شرط مجوز شهرداری)

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر قانونگذار تکالیف ساخت و ساز را برای هر یک از شهروندان و شهرداری در قوانین مشخص نموده است. چنان که شاکی نیز اشاره نموده است در آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ با اصلاحات بعدی قانونگذار به صراحت تمام و با شفافیت شرطی برای واگذاری زمین مرقوم داشته است که به تعبیری هیچ زمینی بدون انجام عملیات آماده‌سازی قابل واگذاری و ساخت و ساز نمی‌باشد.

در حقیقت در ماده ۲۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر اشخاص حقیقی و حقوقی موظف بوده‌اند که آماده‌سازی را انجام دهند و آماده‌سازی از وظایف ذاتی مالکین تلقی گردیده است. به صراحت ماده ۲۳ شرط واگذاری زمین برای مالکین انجام آماده‌سازی بوده است. از طرفی شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده‌سازی ندارد.

آماده‌سازی از نظر عامه فقط تسطیح زمین فرض می‌گردد در صورتی که در بند الف و ب ماده ۲۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر برای آماده‌سازی ۱۴ مصداق منظور شده است من جمله تسطیح، خدمات آتش نشانی، فضای سبز و دفع آبهای سطحی و… بدون خدمات فوق هیچ شهروندی نمی‌تواند سکونت راحتی داشته باشد و لازمه هر سکونت و بنا وجود امکانات فوق‌الذکر می‌باشد. علیرغم اشاره مالک به ماده ۴ قانون مدنی ولی این بحث از مقوله عطف به ماسبق خارج می‌باشد. اگر ادعای مالک را بپذیریم پس کلیه ساخت و سازهای قبلی هنگام آتش سوزی نباید از خدمات آتش نشانی بهره مند گردد و این اصل یعنی زیر سوال رفتن عدالت.

هزینه آماده‌سازی دینی است بر عهده مالک که در حال و آینده از خدمات شهرداری استفاده خواهد نمود اگر این چنین نباشد شهرداری باید از حقوق دیگر شهروندان برای مالک معترض (خدمات آتش نشانی، دفع آبهای سطحی) استفاده نماید که این امر نیز مخالف عدالت است. مالک به هر دلیل در زمان تفکیک یا ساخت و ساز حقوق شهرداری (آماده‌سازی به معنای عام بند الف و ب ماده ۲۳) را اگر پرداخت نکرده باشد دلیلی بر عدم پرداخت حقوق شهرداری نخواهد بود در واقع اگر درخواست مالک پذیرفته شود شهرداری باید بند پایه خدمات عطف بماسبق برای ساخت و سازهای گذشته را نداشته باشد. با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و به منظور تأمین هزینه‌های فوق الاشاره برای مالکین و شهروندان عزیز سرخه خواهشمند است با عنایت به مراتب مطروحه دستور فرمایید نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام لازم معمول فرمایند.»

بخش چهارم: پاسخ شاکی

شاکی در پاسخ رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اصناف دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ (ثبت شده به شماره ۹۶/ش/۵۴ در آن هیأت) پیرامون ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرخه و در راستای لایحه تقدیمی ریاست شورای اسلامی شهر سرخه به شماره ۲۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۳ مراتب ذیل تقدیم می‌گردد:

۱ـ به موجب ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر سرخه، بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند مشمول عوارض آماده‌سازی شده است. در این راستا شورای شهر در پاسخ به آن مرجع، مبنای قانونی تصویب مصوبه موضوع دادخواست را ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ دانسته است. این در حالی است که:

• اولاً: وضع عوارض برای سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ و مبنا قراردادن آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ برای املاک تفکیک شده قبل از تصویب آن از مصادیق بارز نقض ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی (مبنی بر اینکه اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل اثر ندارد) بوده و شورای شهر برخلاف قانون عطف به ماسبق نموده و این اقدام فاقد جایگاه قانونی است.
• ثانیاً: ماده قانونی مورد اشاره در زمینه الزام به واگذاری زمین پس از اجرای عملیات زیرسازی توسط دستگاهها و… است. در صورتی که شهرداری زمینی واگذار ننموده است که از آن محل عوارض زیربنایی اخذ نماید. لذا استناد به ماده قانونی موصوف ارتباطی به موضوع دادخواست تقدیمی ندارد.
• ثالثاً: هزینه آماده‌سازی زمین در زمان تفکیک زمین معنا و مفهوم دارد و تابع یک قرارداد خصوصی دو طرفه بین مالک و دستگاه ذیربط (مسکن و شهرسازی) بوده و بعد از تفکیک زمین در ازای خدمات دریافتی (از قبیل احداث، اصلاح و توسعه معابر و سایر تأسیسات مورد نیاز محلی و نوسازی محلات و…)، شهروندان باید هزینه نوسازی را هر ساله پرداخت نمایند. لذا شورای شهر بین هزینه نوسازی و آماده‌سازی تفکیک قائل نشده است و شایسته است شورای شهر در راستای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، تجویز قانونگذار را نسبت به عوارض وضع شده موضوع دادخواست ارائه نماید، که این امر در لایحه شورای شهر تحقق نیافته و متأسفانه عوارض وضع شده به موجب قانون نمی‌باشد (الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد). مع‌الوصف وضع عوارض آماده‌سازی موضوع دادخواست خارج از حدود اختیارات شورای شهر است.

۲ـ شورای شهر در لایحه تقدیمی خود اذعان نموده که «شهرداری هیچ ردیفی برای انجام آماده‌سازی ندارد». لذا زمانی که شهرداری متولی امر آماده‌سازی زمین نیست و ردیف بودجه برای آن وجود ندارد، چگونه شورای شهر بابت خدمات انجام شده وضع عوارض نموده است.

۳ـ شورای شهر در پاراگراف چهارم لایحه تقدیمی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره نموده است. حال آن که ماده قانونی اشاره شده ارتباطی به موضوع دادخواست تقدیمی ندارد و مجوزی برای دریافت عوارض آماده‌سازی نمی‌باشد.

۴ـ سابقه ثبتی پلاک اینجانب به شرح ذیل است:

• تنظیم اظهارنامه ثبت ملک توسط اداره ثبت اسناد و املاک مرکزی سمنان و دامغان در تاریخ ۱۳۱۲/۴/۱.
• اعلان تحدید حدود در تاریخ ۱۳۱۳/۱/۲۸ توسط مرجع ذکر شده.
• تنظیم صورتجلسه تحدید حدود در تاریخ ۱۳۱۳/۲/۱۰ توسط مرجع ذکر شده.
• تنظیم پیش نویس سند مالکیت در تاریخ ۱۳۳۷/۱/۷ پس از نقل و انتقالات متعدد در مرجع ذکر شده، شایان ذکر است در پیش نویس قید شده که به صورت خانه می‌باشد.
• صدور مجوز شماره ۳۳۶۰ـ ۱۳۵۸/۱۲/۱۹ توسط شهرداری سرخه در راستای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری جهت تفکیک پلاک ۲۱۷.
• تفکیک ملک (خانه) به دو پلاک ۲۱۷/۱ و ۲۱۷/۲ به موجب برگ اسناد رسمی به شماره ۵۷۶۷۵ ـ ۱۳۵۹/۶/۲۹.

لذا اولاً: با توجه به اینکه تاریخ تأسیس شهرداری سرخه سال ۱۳۴۲ بوده حال آن که حداقل در سال ۱۳۳۷ در پلاک مذکور ساخت و ساز (احداث خانه) شده و با امعان نظر به اینکه هزینه آماده‌سازی نسبت به تفکیک زمین معنا و مفهوم دارد، لذا چگونه شورای شهر نسبت به وضع عوارض آماده‌سازی زمین برای املاک اقدام می‌نماید، حال آن که در زمان احداث بنا وتحدید حدود پلاک اینجانب، شخصیت حقوقی به نام شهرداری سرخه تأسیس نشده است.

ثانیاً: در سال ۱۳۵۸ بر منبای مجوز صادره شهرداری، پلاک ۲۱۷ به دو پلاک ۲۱۷/۱ و ۲۱۷/۲ تفکیک شده است. حال چنانچه عوارضی به آن تعلق گرفته باشد در آن زمان و بر اساس ضوابط و قوانین وقت از مالک دریافت شده است. پس چگونه مجدداً عوارض عمومی وضع و از شهروندان اخذ می‌گردد. حال اگر این اقدام شورای شهر را بپذیریم نقض بلاوجه ماده ۴ قانون مدنی به شمار می‌رود.

ثالثاً: چنانچه در برخی از موارد قراردادی بین مالک و شهرداری جهت تفکیک و نحوه آماده‌سازی زمین منعقد شود، باید تابع قرارداد خصوصی با مالک باشد و اعمال آن برای عموم مردم و شهروندان در قالب عوارض محلی صحیح نبوده و برخلاف قانون است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع این نوشته

از آنجایی که موضوع “هزینه آماده‌سازی معابر” دارای اهمیت ویژه‌ای در زمینه عمران می‌باشد، پیشنهاد می‌کنیم در این زمینه حتما از یک شرکت مهندسی معتبر که علاوه بر مسائل فنی، میزان آشنایی بالایی با مسائل حقوقی عمران نیز داشته باشد، مشاوره بگیرید تا از خسارات احتمالی زیادی که در این مسیر وجود دارد، جلوگیری نمایید.