محاسبه تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

قبل از محاسبه خسارت تاخیرتادیه با مفهوم این عنوان آشنا شویم .خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و تأخیر به معنی دیر کردن و تأدیه هم یعنی پرداخت کردن است .
در رسیدگی به اغلب شکایات ها،شخص باید مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کند که در بعضی از موارد فرد بدهکار جریمه را پرداخت نمی کند که قانون گذار برای اینکه از خسارت بیشتر به فرد زیان دیده جلوگیری کند از خسارت تاخیر تادیه چک استفاده می کند.برای مشاوره حقوقی تلفنی کلیک کنید .
حکم و مسئولیت جبران خسارت زمانی به وجود می آید که فرد نسبت به افراد یا فرد دیگری توافقی صورت بگیرد که امری را انجام دهد که در صورت پایبند نبودن به تعهد مورد نظر مسئول جبران خسارت است.
به همین خاطر در هنگام تنظیم قرارداد برای تحکیم تعهدات طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان شرط ضمن عقد، تعیین می کنند تا طرفین از قرارداد مربوطه سرپیچی نکنند و در صورتی که از تعهدات خود سر باز زده اند نسبت به جبران خسارت اقدام کنند.

در قوانین حقوقی یکی از مهمترین این ضمانت اجرا ها وجه التزام است . مجموعه داود کامرانی که اقدام به تنظیم قراردادها می نمایند به این موضوع توجه فراوانی دارند تا در مواقع لزوم بتوانند از آن بهره کافی ببرند.

شروط تعلق خسارت تاخیر تادیه

1. طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت.
2. طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.
3. بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
4. بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.

نحوه مطالبه و محاسبه خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه )

در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط ذیل، داین (طلبکار) استحقاق آنچه را که در قانون خسارت نامیده شده است ندارد :

1. داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند.
2. مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند.
3. تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد.
4. داین استحقاق مطالبه ما به التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت یا به بیان ما، میزان کاهش ارزش اسکناسی را ندارد.

متن ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح می باشد:

” در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.(اصطلاح وجه نقد اعم از پول رایج داخلی و خارجی (ارز ) می باشد.)

لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۸ ” تاخیر در پرداخت حقوق مسخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر نیست.

خسارت تاخیر تادیه سفته و برات از چه زمانی اغاز میشود ؟

خسارت تاخیر تادیه سفته یا برات از روزی حساب می شود که به آن اعتراض کنند و به این ترتیب اولین روز، روزی است که واخواستنامه در دفتر دادگاه ثبت می شود.در جواب این سوال باید پاسخ داد که در صورتی که فرد دین خود را به موقع پرداخت کند نیازی به پرداخت هزینه جداگانه نیست. اما در صورتی که پرداخت دین به تاخیر بیفتد لازم است که نسبت به تاخیر تادیه چک یا سفته اقدام نماید.

اگر دین با تاخیر پرداخت شود آیا میشود از فرد خسارت دریافت کرد؟

در جواب این سوال باید پاسخ داد که در صورتی که فرد دین خود را به موقع پرداخت کند نیازی به پرداخت هزینه جداگانه نیست. اما در صورتی که پرداخت دین به تاخیر بیفتد لازم است که نسبت به تاخیر تادیه چک یا سفته اقدام کرد. در رابطه با میزان هزینه پرداختی تاخیر تادیه چک و سفته در دعاوی به شکلی ویژه به آن رسیدگی می شود تا فرد زیان دیده بیش از حد ممکن دچار ضرر نشود. در صورتی که فردی تعهد به پرداخت خسارت کرده است در صورت توانایی مالی از پرداخت آن امتناع کند، دادگاه با توجه به تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود میزان خسارت تاخیر تادیه چک را مشخص می کند و به این ترتیب از ضرر بیشتر وارده بر فرد زیان دیده که ممکن است در طول مدت زمان به وجود آید تا حدی جلوگیری می کند.

شرایط مطابه خسارت تاخیر تادیه چیست و در کدام ماده قانونی تبیین شده است ؟

ماده ۵۲۲ در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست : در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و یا مطالبه، با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

در مورد تغییر فاحش قیمت در خسارت تاخیر تادیه ملاک تعیین آن چیست ؟

از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی میگوید در سال ۸۹ میزان تورم ۱۸ درصد بوده است . تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود . اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است . قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند، خوشبختانه رویه دادگاه ها در مورد برخی از این شروط از جمله تمکن مالی مدیون، زیاد سختگیرانه نیست در نهایت وقتی که محاکم وجود دین را احراز میکنند، بدنبال آن به پرداخت آن نیزحکم می دهند .

فرق خسارت دیرکرد در چک و سفته چیست ؟

سفته بر خلاف چک یک تاریخ صدور دارد و یک تاریخ پرداخت ولی چک چون وسیله پرداخت است و نه تامین اعتبار فقط یک تاریخ صدور دارد و فرض قانونگذار این بوده که در همان تاریخ قرار است پرداخت شود.دارنده سفته اگر به تکالیف مندرج در ماده ۳۱۰ قانون تجارت عمل نماید مانند دارنده سفته می تواند خسارت تاخیر تادیه دریافت کند البته نه از تاریخ صدور بلکه از تاریخ لزوم انجام تعهد یا تاریخ پرداخت.

چگونگی دادخواهی و طرح دعوی خسارت تاخیر تادیه

در این خصوص مانند سایر دعاوی حقوقی، خواهان باید دادخواست خود مبنی بر مطالبه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله به اضافه دلایل رسمی و غیررسمی موجود که وجود رابطه حقوقی و مالی فی‌مابین و ثبوت دین و بدهی بر ذمه خوانده (بدهکار) را مشخص می‌کند، به دادگاه ارایه دهد. دلایل مذکور می‌تواند به‌‌صورت کتبی مانند نوشته عادی میان آنها یا سند رسمی و در قالب چک، سفته و …، حتی به صورت شفاهی باشد.