خسارت قراردادی

خسارت قراردادی چیست و چه زمانی کاربرد دارد؟ تصور کنید قرارداد‌ مشارکت در ساختی بسته‌اید، اجرای پروژه به تعویق افتاده و قیمت مصالح مورد نیاز پروژه افزایش یافته است. در این شرایط چه باید کرد؟ خسارات قراردادی وارده با کدام طرف قرارداد است؟ آیا به‌ خاطر این موضوع باید قرارداد را فسخ کرد؟ در ادامه این مقاله به تمامی موارد مهم خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت می‌پردازیم.

خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت

گاهی ممکن است سازنده به تعهدات خود عمل نکند و باعث ضرر به مالک شود، در این حالت سازنده موظف است، خسارت وارد شده بر مالک را جبران کند. به همین دلیل نیاز است هنگام نوشتن قرارداد برای هر تعهد قرارداد، خسارت عدم انجام آن نوشته شده باشد. مواد قانون‌ مدنی که شامل این موضوع می‌شوند در پایان مقاله ذکر شده که توصیه می‌شود حتما مطالعه کنید.

این خسارت وقتی قابل دریافت است که هر ۴ شرط زیر برقرار باشد:

۱) مدت معینی برای انجام هر تعهد پیش بینی شده باشد

به طور مثال نباید مدت کلی برای اجرای پروژه در قرارداد تعیین کرد. یعنی باید برای هر مرحله‌ی اجرا مدت مشخصی، با ذکر تاریخ نوشته شده باشد. به طور مثال نباید در مشارکت در ساخت نوشته شده باشد برای اجرای پروژه به ۲۴ ماه زمان نیاز است که از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ شروع و تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ پایان می‌یابد، باید نوشته شده باشد برای اجرای اسکلت ۱۲ ماه نیاز است که از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ شروع و تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ پایان می‌یابد. برای هر یک از موارد اجرای پروژه نیز باید همین گونه مدت تعیین شود.

۲) این مدت منقضی شده باشد، یعنی از مدت تعریف شده در قرارداد گذشته باشد

این شرط زمانی در قرارداد قابل اجرا است که تمام مراحل اجرای پروژه به صورت جداگانه و با ذکر تاریخ نوشته شده باشد. یعنی نوشته شده باشد برای اجرای تخریب و گود برداری ۳ ماه زمان نیاز است که از تاریخ ۹۹/۲/۱۴ شروع و تا تاریخ ۹۹/۵/۱۴ پایان می‌یابد، از تاریخ ۹۹/۵/۱۴ گذشته و سازنده تخریب و گودبرداری را به اتمام نرسانده باشد.

باید برای تمام مراحل اجرایی شامل تخریب، گودبرداری، اسکلت بندی، سفت‌کاری،‌ نازک‌کاری، اتمام نما، محوطه سازی،‌ شروع دوره تضمین، تحویل موقت به مالکین، پایان‌کار و تحویل سند مدت زمان مشخصی در مشارکت در ساخت دیده شده باشد.

۳) لزوم جبران خسارت باید در قرارداد تصریح شده باشد و به حکم قانون یا عرف، متخلف به جبران خسارت مکلف باشد

بهتر است همواره این موضوع در قرارداد ذکر شود تا شریک از اثبات عرف یا قانون، معاف گردد.

یعنی باید قید شود عملیات اجرا تا تاریخ …. اجرا شده ‌باشد، اگر تا آن تاریخ اجرا نشود سازنده موظف است برای جبران خسارت مبلغ … تومان به صورت روزانه به مالک پرداخت کند. جبران خسارت وارد شده به مالک روش‌های مختلفی دارد که در ادامه مقاله ذکر می‌کنیم.

توصیه مهم: در قرارداد ذکر شود که پرداخت خسارت روزانه به معنی ادامه ندادن پروژه نیست و باید پروژه ادامه پیدا کند.

۴) عدم ایفاء تعهد به علت بروز قوه قاهره (فورس ماژور) نباشد

فورس ماژور به مواردی گفته می‌شود که، مقصر آن نه مالک و نه سازنده بوده ولی اجرای پروژه با مشکل رو به رو شده است.

به طور مثال سیل یا زلزله را در نظر بگیرید، وقوع هر یک از این دو تقصیر سازنده یا مالک نیست اما نمی‌توان پروژه را ادامه داد.

وقتی که سازنده از انجام تعهد خود سر باز می‌زند برای جبران خسارت ناشی از این امر می‌توان راه حل‌های مختلفی را در قرارداد پیش‌بینی نمود.

اخذ خسارت از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

گرفتن خسارت از سازنده به روش‌های مختلفی امکان پذیر است که در ادامه مقاله آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

انجام موضوع تعهد از طرف مالک به خرج سازنده

یکی از انواع جبران خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت، انجام موضوع تعهد از طرف مالک به خرج سازنده است که در آن مالک موضوع تعهد را انجام می‌دهد و هزینه‌های این اقدام را از سازنده می‌گیرد. این شرط را در قرارداد به این صورت می‌توان ذکر کرد که، اگر سازنده موضوع قرارداد را اجرا نکند، مالک می‌تواند موضوع قرارداد را اجرا کند و هزینه آن را به اضافه خسارت وارده به خود به حساب بدهی سازنده بگذارد.

برای مثال در قرارداد ذکر شده است سازنده موظف است در بالکن تمامی واحدها یک باربیکیو قرار دهد. اما سازنده از انجام آن سر باز زده است، مالک می‌تواند از وجه التزام سازنده هزینه‌های خرید و نصب باربیکیو‌‌ها را پرداخت کند. همچنین مالک می‌تواند، خسارت تعیین شده در قرارداد را برای انجام ندادن این بند قرارداد دریافت کند که مبلغ این خسارت به درصدی که در قرارداد نوشته شده است بستگی دارد. جهت انجام تعهدات، سازنده ضمانت‌های اجرایی می‌دهد.

تعیین خسارت روزانه در قرارداد مشارکت در ساخت

تعیین خسارت روزانه حالتی از قرارداد است که در آن ذکر می‌شود، بابت هر روز تاخیر در انجام موضوع قرارداد توسط سازنده، وی باید مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد. در این شرط قرارداد باید ذکر شود که سازنده از تعهد اصلی خود که ساخت ساختمان است باز نمی‌گردد و سازنده نمی‌تواند پروژه را نیمه کاره رها کند. پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد داشت حتی اگر مبلغ پرداخت‌ها از کل مبلغ بیشتر شده و از حقوق مالک بابت انجام قرارداد فراتر رود.

پرداخت مبلغ خسارت مقطوع در قرارداد مشارکت در ساخت

در این حالت مبلغ معینی بابت خسارت به یکی از طرفین پرداخت می‌شود که بر حسب مورد، این پرداخت می‌تواند جایگزین تعهد اصلی طرفین باشد یا نباشد.

به طور مثال تهعد اصلی سازنده محوطه سازی ساختمان بوده و سازنده آن را انجام نداده است، در قرارداد آمده است در صورت عدم انجام محوطه سازی، برای جبران خسارت مبلغ ۲۰ ملیون تومان به طور مقطوع باید توسط سازنده به مالک پرداخت شود.

آن خسارت مقطوع می‌تواند بسته به جبران خسارت نوشته شده در قرارداد جایگزین تعهد اصلی (محوطه سازی ساختمان) باشد یا به عنوان خسارت منظور گردد و سازنده باید محوطه سازی را نیز انجام دهد.

فرض کنید سازنده در قرارداد ذکر کرده تا تاریخ ۹۹/۱۰/۱۸ عملیات تخریب را تمام کرده و در قسمت جبران خسارت قرارداد ذکر کرده برای دیر کرد باید مبلغی به عنوان خسارت مقطوع، پرداخت کند اما این پرداخت به منظور اتمام تعهد اصلی که ساخت ساختمان هست، نیست.

فرض کنید گاهی برای ملک مالک مشکلات معارضی به وجود می‌آید و سند دچار مشکل می‌شود. در این شرایط وظیفه رفع این مشکل با مالک است، همچنین باید مبلغی به ‌عنوان خسارت به طور مقطوع به سازنده پرداخت کند.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از انواع مهم خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت، فسخ قرارداد است مالک زمانی می‌تواند این شرط را اجرا کند که سازنده از انجام برخی تعهدات، در موارد معینی که در قرارداد پیش‌بینی می‌گردد، سر باز زده باشد. به طور معمول موارد زیر از جمله تخلفاتی است که موجب می‌شود مالک حق فسخ قرارداد مشارکت را داشته باشد:

• تأخیر غیر مجاز سازنده در تجهیز کارگاه به مدت … ماه از تاریخ صدور جواز ساخت به تشخیص دستگاه نظارت
• تأخیر غیر مجاز سازنده در اجرای برنامه زمان بندی قرارداد به میزانی که براساس گزارش دستگاه نظارت موجب افزایش مدت قرارداد به میزان … درصد کل قرارداد شود.
• عدم رعایت مقررات قرارداد در مورد ضوابط ساخت و ساز، نقشه ها و طرح های اجرایی، فروش و پیش فروش واحدها و مانند این ها به ترتیبی که به تشخیص دشتگاه نظارت به طرف دیگر ضرر برسد.

مواد قانون مدنی مربوط به قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی: در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۵ قانون مدنی: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌ تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی: اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

خسارت وحشتناک در قراردادها

زمانی وجود دارد که عدد قراردادها بسیار بالا و غیر منطقی در نظر گرفته می شود. باید دید که این موضوع از دید قانون به چه صورت است. به طور مثال ملکی خریداری شده که ارزش آن 10 میلیارد تومان است و برای خسارت عدم انجام تعهد طرفین مبلغ 20 میلیارد تومان خسارت در نظر گرفته می شود.

رای دیوان عالی کشور

تعیین وجه التزام روزانه دویست میلیون تومان برای تنظیم سند معامله ای که کل ثمن آن کمتر از سه میلیارد تومان بوده است بسیار نامتعارف، خلاف نظم عمومی و منجر به دار شدن ناعادلانه در یک عقد معاوضی میشود که با ممنوعیت ماده ۱۰ قانون مدنی مواجه و نا معتبر است.
رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور

شماره دادنامه:  140306390000886200 ، تاریخ تنظیم: ، 1403/10/15

منصرف از اینکه بر خلاف گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی به موجب لایحه تقدیمی در اولین جلسه دادرسی (صفحه ۲۹) به خواسته های مندرج در دادخواست افزوده شده و هر چند به نحوی که در گزارش رئیس کل دادگستری استان اظهار و اعلام گردیده تعیین وجه التزام روزانه مبلغ دویست میلیون تومان (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان) در قبال معامله ای که کل ثمن آن دو میلیارد و نهصد میلیون تومان بوده آن هم برای تخلف از تنظیم سند رقمی بسیار نامتعارف و خلاف نظم عمومی جامعه و موجب دارای شدن غیر عادلانه در یک عقد معاوضی می‌گردد و با ممنوعیت‌های مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی مواجه است و این نحو توافق را غیر معتبر دانسته اند مع الوصف مستندات ابرازی و مدافعات دادخواه حاکی است در راستای ایفاء تعهد و تنظیم سند ملک به نام خریدار هم به نامبرده وکالت اعطاء کرده است که قطعا این امر مبتنی بر توافق است و هم جهت فک رهن از ملک – ملک دیگری در اختیار خواهان قرارداد و بدین سان تلاش خود را جهت ایفاء تعهد معمول داشته و با وضعیت مذکور مضاف بر آنچه فوقاً مذکور افتاد محکومیت نامبرده بابت پرداخت وجه التزام نامتعارف صحیح نمی‌باشد. لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مبنیاً بر آن به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۲۵۸۸۹۳۷-۱۴۰۱/۹/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندر عباس و دادنامه شماره ۰۶۳۱۱۳۷-۱۴۰۲/۳/۱۶ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد سایر موارد مورد لحوق آراء به قوت خود باقی است. این رأی قطعی می‌باشد.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور   رئیس شعبه: عنایت حیاتی   مستشار: محمد علمی

آیا دادگاه می‌تواند در خسارت توافق شده دخالت کند؟ – بررسی ماده 230 قانون مدنی

در سال‌های گذشته، یکی از مسائل محل اختلاف در بین قضات دادگاه‌ها، امکان کاهش یا افزایش مبلغ «وجه التزام» در قراردادها بوده است؛ یعنی همان مبلغی که طرفین توافق می‌کنند در صورت تخلف یکی از آن‌ها، باید به عنوان خسارت پرداخت شود. برخی از دادرسان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف، معتقد بودند در شرایطی می‌توان این مبلغ را تغییر داد، در حالی که برخی دیگر به نص صریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی استناد می‌کردند و چنین تفسیری را مجاز نمی‌دانستند.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای پایان دادن به این اختلاف‌نظر، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ را صادر کرد و تأکید کرد که مبلغ تعیین‌شده به عنوان وجه التزام، در صورتی که برخلاف قوانین آمره نباشد، معتبر است؛ حتی اگر بیشتر از نرخ تورم یا شاخص‌های رسمی باشد.

متن رأی وحدت رویه

در این رأی آمده است که اگر طرفین در قرارداد، وجه التزامی را برای تأخیر در ایفای تعهدات پولی تعیین کرده باشند، این شرط تابع ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند. همچنین، این رأی بر لازم‌الاتباع بودن این نظر برای تمام دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور تأکید می‌کند.

«… مبلغ وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با مقررات امری نداشته باشد، معتبر است… این رأی برای تمام دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع خواهد بود.»

دیدگاه نماینده دادستان کل کشور

نماینده دادستان کل کشور نیز در دفاع از این نظر، به شرایط خاص قراردادهای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اشاره کرده است. وی بیان می‌کند که در این نوع قراردادها، پرداخت خسارت ناشی از تأخیر، یک تعهد قراردادی است و نه موضوعی مرتبط با ربای قرضی. به همین دلیل، خسارت تأخیر در این موارد تابع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و باید طبق قرارداد عمل شود.

او تأکید دارد که ضمانت‌نامه بانکی، یک تعهد مستقل از قرارداد پایه است و بانک موظف است در صورت درخواست ذی‌نفع، مبلغ را پرداخت کند؛ و اگر در این پرداخت تأخیر کند، ذی‌نفع حق دریافت خسارت را دارد.

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به صراحت اعلام می‌کند که قاضی نمی‌تواند در میزان وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد دخالت کند؛ مگر اینکه با قوانین امری کشور در تعارض باشد. این موضوع با وجود ایجاد ثبات در رویه قضایی، ممکن است در برخی موارد، دست قاضی را در تحقق عدالت و ملاحظه شرایط واقعی ببندد. بررسی‌ها و نقدهای حقوقی نسبت به این رأی همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در آینده، امکان انعطاف بیشتر در موارد خاص و ناعادلانه در نظر گرفته شود.

آراء همسو با رأی وحدت رویه

شمار بسیاری از آراء قضایی در همسویی با رأی وحدت رویه و با وفاداری نسبت به حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی دیده می‌شود. از بین آراء فراوان از این دست که به واقع رویه غالب در شیوه عمل قضات دادگاه هاست. به چند نمونه اشاره می‌شود:

رای اصراری شماره ۱۷ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۶۶

[هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در این رأی تصریح دارد به این‌که: خسارت ناشی از عدم انجام معامله مطابق قرارداد تعیین گردیده و این خسارت شرط ابتدایی نیست و طرفین ناگریز به پای‌بندی به آن می‌باشند. متن رای: «حکم فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است. زیرا قرارداد مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۳۶ که فی مابین بانو……. و شرکت خدماتی…… تنظیم گردیده ضرر و خسارت ناشی از عدم انجام معامله را معین نموده که با رعایت ماده ۲۳۰ قانون مدنی شرط ابتدایی محسوب نمی‌شود و نظر به این‌که بانو….. پس از انجام معامله منصرف شده و خانه و ملحقات آن را مسترد نموده و رأی فرجام خواسته در مطالبه خسارت وارده بر قرارداد موصوف مقرون به صحت تشخیص و حکم فرجام خواسته با اکثریت آراء نقض می‌شود.» (باختر، ۱۳۸۶: ۷۳).]

رای شماره ۴۰۸ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۷۱ صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور

[«نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۶۸ مستند دعوی، طرفین تصریح نموده‌اند: «چنان‌چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردید، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می‌باشد» بنابراین و با لحاظ مستفاد از ماده (۲۳۰) قانون مدنی، طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفای تعهد را معین کرده‌اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان، خلاف مصرحات قرارداد است. کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد» (میرزایی، ۱۳۹۲: ۱۲۹ ).]

ر‌أی شماره ۲۹۰۷ مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۲۱ صادره از شعبه ۶ دیوان عالی کشور

[«اگر کسی طبق ورقه‌ای به‌طور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره‌نامه به نحو مقرر در ورقه مزبور حاضر شود و در صورت تخلف از این مراتب مبالغی به طرف بدهد، نظر به آن که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش‌بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود». (همان منبع)]

نظریه مشورتی شماره ۳۴۲۲/۷ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۸۵

[«با توجه به ماده (۲۳۰) ق.م و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م چنان‌چه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرار داد، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند، چـون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست، بنابراین با توجه به ماده (۱۰) ق.م و مواد فوق‌الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت ایـن وجـه جنبه ربوی ندارد».]

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۲۹ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران(پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۴۰۰: ۵۵۰ و ۵۵۱.)

در این دادنامه دادگاه تجدیدنظر با تایید رأی صادر از شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی پاکدشت، در نتیجه خوانده را به پرداخت وجه التزام قراردادی بر مبنای شرط قراردادی (روزانه ۵۰ هزار تومان بابت عدم پرداخت وجه چک های ثمن‌المبایعه) مستندا به ماده ۲۳۰ قانون مدنی محکوم کرده است. دستاورد نیک در دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر پوشش وجه التزام قرارداد نسبت به خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت چک ها بوده و دادگاه این خواسته خواهان را به واسطه تأمین خسارت از محل وجه التزام قراردادی مردود دانسته است.

دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۴۴۲۱۹۰۱۴۸۷۰ صادر از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

دادگاه تجدیدنظر در این دادنامه با نقض دادنامه باشکوه و جسورانه صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی ماکو با این استدلال که : تعدیل خسارت برابر مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی ممکن نیست و عقودی که طبق قانون منعقد شده بین متعاملین و جانشینان قانونی ایشان لازم‌الاتباع است، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی صادر می‌کند.

آراء ناسازگار با رأی وحدت رویه

جستجو در رویه قضایی نشان می‌دهد؛ آراء فراوانی نیز وجود دارد که همسویی با رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ ندارد. به عبارتی در دیدگاه های قضایی بی‌شمار؛ درخواست وجه التزام قراردادی گزاف پذیرفته نشده است. در این آراء دادرسان تلاش کرده اند؛ با ابتکار عمل قضایی، هنر در قضاوت، استدلالدقیق و ارزیابی اوضاع و احوال پیرامون موضوع از حکم سخت و دشوار ماده ۲۳۰ قانون مدنی بگریزند و فرآیند دادرسی را به سوی « اقناع قاضی» هدایت کنند. تلاشهای قضایی در پرتو این دست از آراء ستودنی است. زیرا توجه دادرسان را به واقعیتهای موجود نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که آنان بر مدار انصاف و عدالت دغدغه آمیزش احکام قانونی با حقایق بیرونی را دارند وانگهی تلنگر خوشایندی است که از محیط دادگستری به سوی واضع قانون و به هدف بهبود و به روزرسانی مقررات، صادر می‌شود.

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱

[«مستفاد از مواد ۳۷، ۱۴، ۱۱، ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰-۰۶/۰۱/۱۳۹۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود».]

هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رأی بر پایه مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی، دریافت سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار را برغم توافق مشتری و بانک و برخلاف اصل لزوم توافقات خصوصی، باطل اعلام می‌دارد. بی‌گمان فلسفه و غرضی که منجر به مهار شرط مزبور در قراردادهای اعطای تسهیلات شده در همه مناسبات خصوصی منجر به شرط وجه التزام جاری است. به عبارتی بانک به عنوان یک سوی مناقشه و شرط سود نامتعارف به عنوان یک موضوع، خصوصیتی ندارد تا هیأت عمومی دو رأی وحدت رویه با مبانی مختلف وضع کرده و تنها مشتریان بانک را از دیدگاه مترقی خود، بهره‌مند سازد.

دادنامه شماره ۰۰۹۸۱ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این دادنامه حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۴۶۸ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ صادر شده از شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران ناظر بر بطلان دعوا به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی تایید شده است. دادگاه های تالی و عالی بر این پندار توافق کرده اند که؛ مطالبه وجه التزام قراردادی معادل یک میلیارد تومان که حدود پنج برابر ثمن المبایعه است، به جهت تعارض با نظم عمومی و اصول حقوقی، قابل پذیرش نیست. (موسوی، ۱۴۰۱: ۳۶۲)

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۰۸۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در بخشی از این دادنامه آمده است: [«در خصوص تجدیدنظرخواهی خ.ب. به طرفیت ش.ق. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت سیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۴۰۷۹۲۹۴۱۵ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ و پرداخت خسارت قراردادی به ازای هر روز یک میلیون ریال صادر گشته است، با عنایت به اوراق پرونده، لایحه تجدیدنظرخواه و بررسی قرارداد توافق کاری مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۱ فی مابین طرفین، تجدیدنظرخواهی را در خصوص خسارت قراردادی مذکور وارد تشخیص و به لحاظ این‌که قرارداد مذکور با رعایت شروط قانونی و شرعی مضاربه و یا سایر عقود اسلامی تنظیم نگشته است نافذ نبوده و فاقد اثر قانونی می‌باشد. بنابراین به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه، حکم به بطلان دعوای مطالبه خسارت قراردادی مذکور صادر می‌نماید». (پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۴۰۰: ۳۶۴)]

دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۲۰۱۰۰۸۵۶ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ صادر شده از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس

در این دادنامه دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی شیراز وجه التزام قراردادی به قرار روزانه چهار میلیون ریال را با لحاظ کل ثمن معامله، تعدیل کرده و مقرر داشته است که چون این مبلغ بسیار گزاف و خلاف انصاف و عدالت معاوضی و غیرعادلانه است، مستفاد از حکم کلی مقرر در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی با تعدیل و تقلیل وجه التزام از چهار میلیون ریال به یک میلیون ریال رأی تجدید نظر خواسته با اصلاح تایید می‌شود.

دادنامه شماره ۱۳۶۱ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران (موسوی، ۱۴۰۱: ۳۶۱)

متن رأی: [«درخصوص تجدیدنظرخواهی… به طرفیت… از دادنامه شماره ۶۵۷ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ شعبه محترم ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکـم بـر بـی‌حقـی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت قراردادی و مورد توافق با تجدیدنظرخوانده موضـوع صورت‌مجلس مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۴ به مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال بواسطه تلاقی شرط مذکور در قرارداد (پرداخت دو برابر وجه چکها به عنوان خسارت و زیان در صورت عدم پرداخت وجه چکها) با اخلاق حسنه و نظم عمومی صادر شـد، بـا دقت در محتویات پرونده نظـر بـه این‌که خسارت تاخیر در پرداخت وجه چک برابـر مـاده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده است و توافق به پرداخت فراتر از میزان مقرر با عنایت به این امر که خود موضـوع خسارت تاخیر محل مناقشه جدی بین حقوق‌دانان و فقها بوده و ابتدائاً به عنوان یک استثناء موضوعی (برابر قانون وصول مطالبات بانک ها) و سپس استثناء حکمی (فقط در روابط ناشی از دیـن بـا مـوضـوع وجه رایج مملکتی) برقرار شده و تعیین خسارت به دو برابر وجه چک هر چند مبتنی بر ابتـدای ماده ۱۰ قانون مدنی و تابع یک قرارداد است اما مشمول جزء اخیر ماده مزبور یعنی عـدم اعتبـار بواسطه ناسازگاری با قانون بوده و لذا چون توافق مزبور در مغایرت آشکار با اصـول حقوقی و نظم عمومی است و استناد به اصل آزادی اراده و لزوم توافقات خصوصی محدود به مراعـات نظم عمومی است و داوری و استنباط مرجع محتـرم بـدوی در نقض نظم عمومی به موجب توافق مزبور موجه و منطبق با واقع است و از سویی آراء شعب دیگر در پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه برای این دادگاه ایجاد التزام و متابعت در نتیجه نمی‌کند. بنابراین نظـر بـه این‌که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب کند بـه عـمـل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد، بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید می‌شود این رأی قطعی است».]

دادنامه صادر شده در کلاسه ۳۵/۱۰۶ شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

در بخشی از این دادنامه صادر شده به قلم دکتر ناصر کاتوزیان رئیس وقت شعبه مزبور آمده است: (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۰۱): [«… نظر به این‌که به موجب نامه شماره— مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۳۵ در تاریخ ۰۷/۰۸/۱۳۳۴ یعنی ظرف مهلت مقرر بین طرفین برای وصل جریان برق (خوانده) اقدام و به تعهد خود عمل نموده است و تاخیر روشنایی را نمی‌توان حاکی از مسامحه و تخلف خوانده دانست چنان‌که مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ نیز مناطا موید این مطلب می‌باشد، لذا خواهان در مطالبه وجه التزام خواسته شده محکوم به بی‌حقی می‌شود و ملزم است که مبلغ دو هزار ریال بابت حق‌الوکاله به خوانده بپردازد».[۹]]

دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۶ مورخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ صادر از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در این دعوا خواهان که مبادرت به فروش آهن به خوانده کرده است، براساس رأی داور به محکومیت او به پرداخت اصل ثمن که حدود هفتصد میلیون تومان و وجه التزام قراردادی به قرار روزانه ده میلیون تومان موفق شده است. دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در بخشی از این رأی راجع به شرط وجه التزام گزاف مقرر داشته: [«… تعیین روزانه ده میلیون تومان خسارت نیز مصداق شرط حاوی تهدید و ارعاب و به تعبیری جرم‌انگاری به توسط طرفین از مجرای قرارداد است. چرا که تعیین روزشمار ده میلیون تومان خسارت تاخیر تادیه به هیچ وجه نمی‌تواند جبرانی باشد و هیچ‌گاه تاخیر در پرداخت دین کمتر از هشتصد میلیون تومان روزانه ده میلیون تومان خسارت به طلبکار وارد نمی‌کند. وقتی خسارت وجه التزام قرارادی با زیانهایی که درواقع و بر اثر عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد به متعهدله وارد می‌شود تناسب نداشته باشد وجه التزام دیگر صرفا جبران نیست بلکه تنبیهی و در حکم مجازات است.

در مورد مطروحه شرط ربوی است و با وجود صراحت قواعد عالی و اساسی (اصول چهار و چهل و نه قانون اساسی) و قواعد مربوط به نظم عمومی (ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی) و قاعده مسلم محدود بودن خسارت تاخیر تادیه به کاهش ارزش پول ملی در زمان (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) در منع، تحریم و نفی ربا و فساد معامله ربوی و با تشخیص ربوی بودن خسارت تاخیر تادیه در تعهدات پولی، روی‌کرد دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ نمی‌تواند مجوز معامله ربوی باشد و قاعده‌گذاری از مجرای رأی وحدت رویه فقط در مقام تفسیر از یک قاعده مورد اختلاف معتبر است و صرفا در مورد همان رابطه حقوقی ناشی از دعوا برای دادگاه ها الزام می‌آورد. رأی وحدت رویه نمی‌تواند بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی باشد، بویژه در این جا که سخن در ربا و تحریم و نهی شرعی و قانونی آن است….».]

در تمام این اسناد قضایی، دادرسان صادرکننده رأی تلاش کرده اند با بهره از ابزار مفید، استدلال دقیق و توجه به همه وقایع از احتجاج و استناد تنها به یک یا چند مقرره فراتر رفته و رأی خویش را مزین به اتجاه ساخته و در انطباق موضوع مناقشه با مواد قانونی دلیل پیدا کنند. یعنی رفتن در مسیر ارزشمندی که موجب می‌شود؛ «قاضی حقوق‌دان در همان آغاز از راه عقلانی و حلی، مبنای حکم خود را با دلیل روشن سازد و آن گاه با استفاده از مسلمات و مقبولات خصم (= قانون) محکوم علیه را در برابر رأی خود اسکات کند» (جعفری تبار، ۱۴۰۰: ۸۷).

تمسک به نظم عمومی، اخلاق حسنه و اصول انصاف و عدالت، استناد به تخلف طرف مقابل و یکپارچگی تعهدات مندرج در قرارداد و «تفسیر در پرتو کل قرارداد»، بهره از وحدت ملاک قواعد نفی عسر و حرج، لاضرر و لاضرار، معامله ربوی و تفسیر موسع از پاره‌ای مقررات ماهوی؛ از جمله راه‌حلهای حقوقی در فرار از پذیرش وجه التزام قراردادی نامتعارف در این آراء است. اما رأی وحدت رویه به یکباره تمام این تلاشها و نهضت به راه افتاده در تعدیل حکم ماده ۲۳۰ قانون مدنی را سرکوب کرده است.

ایرادهای وارد بر رأی وحدت رویه

رأی وحدت رویه هر چند در پای‌بندی به حکم صریح قانون صادر شده و برابر حکم قانون‌گذار (ماده ۴۷۱ ق.آ.د.م) احترام به آن بر همگان گریزناپذیر است، لیکن در برخورد با مبانی حقوقی، نگرش واقع‌مدار و منطقی به دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی، متغیرهای نقش‌آفرین در حرکت رو به شکوه دانش حقوق و برداشتهای سودمند از تحولات تاریخی، درخور نقد جدی است.‌ای کاش هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این موضوع دخالت نمی‌کرد و اجازه می‌داد «دموکراسی قضایی» زنده و پاینده در برابر «استبداد قانونی» پایداری کند.

مهم ترین ایرادهایی که متوجه رأی وحدت رویه است به باور نگارنده به قرار ذیل است:

۱- رأی وحدت رویه جدید، جنبش تازه شکل‌یافته در مسیر برقراری عدالت معاوضی را نابود کرد. این جنبش در مسیر منطقی و عادلانه ساختن خسارت های قراردادی، نتایج میمون و پسندیده‌ای به بار آورد و ناسازگاری با مبانی و اصول حقوقی نداشته است و به نظم عمومی و هنجارهای پایدار آسیبی نمی‌زند.

۲- رأی وحدت رویه جدید با روی‌کرد هیأت عمومی در مناسبات حقوقی دیگر از جمله به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هماهنگ نیست. همین‌طور با دگرگونی های اقتصادی که در نظام های حقوقی دیگر منشاء اثر شده، همراه و همسو نیست. (از جمله مقرره الهام بخش خارجی؛ ماده ۵-۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۲۰۱۶).

۳- نتایج ناخرسند در وضع وجه التزام های سنگین و گزاف، با روی‌کرد جدید قضایی پیدا می‌شود. همان‌طور که در برخی آراء نشان داده شد؛ خسارت های قراردادی در پاره‌ای موارد حتا چندین برابر تعهد اصلی است و ستم جانکاه و ناروا در پی دارد. به گونه‌ای که یک طرف تعهد برای مثال فروشنده علاوه بر تسلیم مبیع بایستی چندین برابر ارزش آن را به عنوان خسارت قراردادی به خریدار ارزانی دارد.

۴- کاربرد دیدگاه قضایی جدید حداقل در برخی نمونه‌ها خلاف انصاف و عدالت خواهد بود. اصولی که در شکل مبنا باید توجیه‌گر رأی دادگاه باشد و بنا به برخی باورها (اسکینی، ش ۹: ۷۰) حتی در رویارویی با مقررات برتری و ترجیح دارد. «همچنین با قاعده «حرج» که در حقوق ایران شناسایی شده و در برخی مقررات سایه افکنده، سازگاری ندارد» (عادل، ۱۳۸۰: ۹۹).

۵- قانون‌گذار در مناسبت های مهم دیگر و به موجب احکام صریح، مبنا و شیوه جداگانه‌ای با هیأت عمومی دیوان عالی کشور برگزیده است. از جمله: احکام مقرر در مواد ۲۷۷، ۲۷۹، ۳۰۱، ۳۸۰، ۳۸۷، ۴۰۲، ۶۵۲ قانون مدنی، ماده ۱۵۰ قانون دریایی، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶.

۶- گنجاندن شرط وجه التزام به هر مقدار در توافق خصوصی، که رأی جدید وحدت رویه آن را شناسایی کرده، منطقی و عقلانی نیست. توافق اگرچه در نفس محترم و مبتنی بر حاکمیت اراده است، اما باید منطقی و معقول باشد. این مبنا در روی‌کرد تقنینی کشورهای دیگر پذیرفته شده است. برای مثال درج «شرط ظالمانه» در قراردادیی چون توافق بین مصرف‌کننده و استخدام ممنوع است. در حقوق انگلیس هم معقول بودن شروط قراردادی شرط شناسایی آن است.

۷- روی‌کرد تازه، ابتکار عمل و قدرت استنباط دادرسان را در این موضوع نابود می‌سازد و موجب می‌شود آنان بر خلاف برداشت حقوقی و بدون اقناع قضایی اسیر در چنگال متعهدله بی‌رحم شوند. در حالی که دادرس باید بتواند «آن‌چه را که رفتار انسانی با حسن نیت و منصفانه می‌بیند زیر عنوان شرط ضمنی و بنائی در عقد اجرا کند و از اتهام تحریف قرارداد نیز دور بماند» (کاتوزیان، ۱۴۰۰: ۳/۵۴).

روی‌کرد حقوق تطبیقی به موضوع وجه التزام قرادادی

جستجو در مقررات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بیشتر آنها بر پایه اصل لزوم توافقات خصوصی و احترام به قصد مشترک دو سوی قرارداد، شرط وجه التزام قراردادی را شناسایی کرده اند. تنها در برخی کشورها در مسیر تعدیل و منصفانه ساختن دامنه خسارت توافقی، اختیار نسبی به دادرس در ورود به دامنه توافق مزبور اعطا شد.

• کامن لا: در نظام حقوقی کامن‌لا شروط قراردادی بایستی معقول و متعارف باشد. بنابراین برقراری شرط نامعقول از جمله در وضع وجه التزام گزاف منتفی است و اساساً قرارداد حاوی چنین شرطی به جهت ناسازگاری با عدالت و مرجحات اصل انصاف از ابتدا باطل و بیهوده است. قانون شروط غیرعادلانه قراردادی مصوب ۱۹۷۷ انگلیس گواه این برداشت است. هر چند کامن‌لا اجازه می‌دهد خسارات کیفری را برای غفلت یا خطاهای عمومی برقرار کرد. اما اجازه نمی‌دهد؛ قاضی ارزیابی کند خسارت کیفری را برای نقض قرارداد و همین‌طور اجازه نمی‌دهد شرط قراردادی کیفری تلقی شود بلکه این امر در اختیار طرفین است. (Calleros, Charles, 2004: P.10) به طورکلی در این نظام خسارت در دو گونه متمایز از هم قرار می‌گیرد: «شرط خسارت مقطوع»پ که خصیصه جبرانی داشته و در چارچوب اصل لزوم توافق از مداخله قضایی مصون است و «شرط کیفری»پ که ویژگی تنبیهی دارد و اگر میزان آن گزاف و نامعقول باشد و موجب به هم ریختگی تعادل در توان اقتصادی طرفین شود، درخور ابطال به حکم قضایی است (Beatson.Jack,1988: P.587).
• آلمان: برابر مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ قانون مدنی آلمان؛ در صورتی که متعهد به متهعدله وعده دهد که درصورت عدم‌اجرا و یا عدم اجرای مطلوب، مبلغی پول را به‌عنوان خسارت پرداخت کند، درصورت کوتاهی متعهد، خسارت‌قابل‌مطالبه است. براساس بند۱ ماده۳۴۰ در صورتی‌که وجه التزام قراردادی برای عدم اجرا تعیین شده باشد، با مطالبه خسارت‌وجه التزام، دیگر امکان‌مطالبه برای اجرای‌تعهد باقی نمی‌ماند و با اجرای‌تعهد قابل‌جمع نیست.
• در حقوق این کشور: ۱- اصل برقراری شرط وجه التزام مشروع و پذیرفتنی است. ۲- مطالبه وجه التزام همراه با خسارت غیرممکن است. ۳- منطق و اصول حقوقی مقتضی تقلیل وجه التزام گزاف است.
• اتریش: ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی اتریش برقراری شرط وجه التزام گزاف را نپذیرفته و زمینه تعدیل آن را فراهم ساخته است. در حقوق آلمان و اتریش بر خلاف حکم ماده ۵-۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه افزایش وجه التزام ناچیز تجویز نشده است.
• فرانسه: برابر ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی قدیم، قاضی اختیار دخالت در توافق طرفین در موضوع وجه التزام قراردادی را نداشت. رویه قضایی فرانسه به این قاعده تا سال ۱۹۷۵ وفادار ماند و وجه التزام قراردادی را ولو آن‌که بسیار گزاف می‌بود، شناسایی می‌کرد. اما سر انجام در ژوئیه ۱۹۷۵ مواد ۱۱۵۲ و ۱۲۳۱ با اصلاح روبه‌رو شد و امکان کنترل قضایی بر وجه التزام نامتعارف میسر شد. این روند سرانجام به وضع ماده ۵-۱۲۳۱ در بازنگری سال ۲۰۱۶ منجر شد. (مقصودی، ۱۳۹۰: ۱۰۵ به بعد) متن این ماده پیش‌تر آمده است.

برای اعمال نظارت قضایی بر وجه التزام باید سه شرط زیر احراز شود: ۱- ارزیابی خسارت باید منشاء قراردادی داشته باشد، لذا زمانی که منشاء قراردادی ندارد بلکه یک ارزیابی قانونی یا یک غرامت اداری است، تعدیل اعمال نمی‌شود (Malaurie. Philippe & Aynes. Laurent & Stoffel-munk. Philippe, Ibid.p.992).

ارزیابی خسارت قراردادی باید با هدف جبران خسارت ناشی از تخلف متعهد باشد. ۳- ارزیابی خسارت باید متضمن مبلغی پول به عنوان جبران خسارت باشد. در واقع تعدیل وجه التزام صرفاً در تعهدات پولی انجام می‌شود (پاکباز، ۱۴۰۱: ۳۵۳. به نقل از. Viney. Geneviere, Ghestin. Jacques,1988:.P.108).

اصول حقوقی قراردادهای اروپا

در ماده ۵۰۹-۹ اصول مزبور دخالت خردمندانه برای تعدیل وجه التزام قراردادی گزاف فراهم شد. برابر این ماده: ۱- هنگامی که قرارداد مقرر می‌دارد طرفی که تعهدش را اجرا نکرده باید به دلیل عدم اجرا مبلغی معین به زیان دیده بپردازد، وی می‌تواند مبلغ مذکور را بدون توجه به خسارت واقعی متحمله وصول کند.

۲- با وجود این، به‌رغم هرگونه توافقی برخلاف آن، هنگامی که مبلغ معین شده با توجه به ضررهای ناشی از عدم اجرا و اوضاع و احوال دیگر شدیداً گزاف باشد، مبلغ مزبور می‌تواند به یک مبلغ معقول کاهش یابد. »

دیگر اسناد و مقررات

شرط وجه التزام قراردادی و مهار و تعدیل آن با احکام قضایی بر پایه اصول عدالت و انصاف در اسناد بین‌المللی و مقررات مدنی دیگر کشورها قابل ملاحظه است. از جمله در مواد ۴۰۸ تا ۴۱۶ قانون مدنی برزیل، ماده ۱۳-۴-۷ اصول واحد حقوق مربوط به قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC)، ماده ۱۲۳ پروژه بازنگری حقوق قراردادهای فرانسوا تره با موضوع شروط غیر منصفانه قراردادی و ماده ۳:۷۱۲ کتاب سوم DCFR به این موضوع پرداخته شد. در سند اخیر حکم ماده ۹-۵۰۹ با ادبیاتی متفاوت آمده است. در این سند حکم راجع به امکان تعدیل وجه التزام گزاف به اعمال حقوقی یک‌جانبه نیز تسری داده شده است )شعاریان، ترابی، ۱۳۹۳: ۸۲۲).

یکی دیگر از اسناد مهم قابل استناد؛ پروژه حقوق تعهدات پی‌یر کاتالا هست. در ماده ۱۳۸۳ این طرح آمده است: «هرگاه طرفین، خسارت قابل پرداخت را از قبل تعیین کرده باشند، قاضی می‌تواند راساً، ضمانت اجرای توافق شده را در صورتی که آشکارا زیاد باشد، تعدیل کند. در رابطه با شروطی که هدف آنها الزام متعهد قراردادی به اجرا باشد، قاضی از همین اختیار برخوردار است.

بدون خدشه به اعمال قسمت پیشین، اگر بخشی از تعهد جرا شده باشد، ضمانت اجرای توافق شده می‌تواند راساً توسط قاضی، به نسبت منفعتی که اجرای جزئی برای متعهدله در پی داشته، تقلیل یابد. هرگونه شرط خلاف، کان لم یکن تلقی می‌شود» (همان، ۸۱۹).

به طورکلی مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که در کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته گرایش به سمت کاهش وجه التزام گزاف در مقایسه با افزایش وجه التزام اندک و ناچیز بیشتر است و این وضعیت در حقوق کشورهای آلمان، سوئیس، اتریش، ایتالیا، روسیه و مصر ملاحظه می‌شود (شعاریان، ۱۳۸۸: ۱۴۳).

نتیجه گیری تفسیر ماده 230 قانون مدنی

بر اساس ماده ۲۳۰ ق.م؛ درصورت توافق دو سوی قرارداد به تعیین مبلغ مشخص بابت تخلف در اجرای تعهد، دادگاه ناگزیر به لحاظ همان میزان خسارت توافقی به نفع متعهدله است. این حکم در گذر زمان و در برخورد با نمونه‌های گوناگون ناسازگار با اصول انصاف و عدالت نشان داد و دادرسان در مناقشه‌های بسیار نتوانسته‌اند بر پایه اعمال آن قناعت وجدان حاصل کنند. از این‌رو تلاش کردند با رسوخ در مبانی حقوقی و اصول مذکور میزان متعارف، ناعادلانه و غیرمنطقی خسارت توافقی را تعدیل سازند. اگر چه در این شیوه یک چالش اساسی؛ میزان و نحوه مداخله دادرس در تعیین خسارت برای متعهدله است و معیارها در میزان خسارت و دامنه ورود دادرس یکسان و متوازن نیست.

دادرسان کنجکاو، اندیشمند و واقع‌مدار در این رهگذر یا از وحدت ملاک مقررات مرتبط چون: مواد ۲۷۷، ۲۷۹و ۶۵۲ ق.م یا ماده ۱۵۰ قانون دریایی و یا ماده ۱۰ قانون بیمه بهره می‌جستند، یا در مواردی با پیدایی نشانه‌ای از سرپیچی خواهان از تعهدات قراردادی به اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد و رهایی از خواسته نامعقول وی پناه می‌آورند، گاه با دیدن تعهدات قابل تجزیه در قرارداد و امکان اجرای بخشهای مختلف آن از صدور حکم به تمام خسارت توافقی به سوی محکومیت خوانده به پرداخت مقداری از خسارت متناسب با تعهد انجام نیافته رهنمون می‌شدند که دیدگاهی نافذ نزد برخی حقوق‌دانان است.در پاره‌ای موارد به بند ۴ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی استناد می‌نمودند. هر چند دیدگاه مفید این استناد (کاتوزیان، ۱۴۰۰: ۳/۵۷) درخور نقد است؛ زیرا حکم ناظر به مسؤولیت مدنی قابل تسری به مناقشه ناشی از مسؤولیت قراردادی نیست.

به هر روی جنبش قضایی دگراندیش به دنبال تحکیم عدالت بوده و پذیرای دارایی ناعادلانه یک سوی قرارداد از روی بهره سودجویانه از حکم قانون‌گذار نبود. در این نهضت حکمی که برای نمونه افزون اصل موضوع معامله، چندین برابر ارزش آن به بهانه خسارت توافقی به خواهان ارزانی می‌داشت، موجب قناعت وجدان و موافق نصقت و عدالت قضایی نخواهد بود. دادرسان دارای این دیدگاه سودای تبلور «صدای آرمانی در رأی خویش داشتند که چیزی شبیه صدای خداست» (Posner. A. Richard, 1995: P.1425). این ندا از رأی بی‌رحمانه و غیرمنصفانه برنمی‌خیزد!

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور این جنبش را سرکوب کرد و حکم ماده ۲۳۰ ق.م را تحکیم بخشید. در حالی که قانون‌گذار فرانسه حکم الهام‌بخش خود (ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی ۱۸۰۴) را در مسیر به‌سازی و هماهنگی با دگرگونی های اقتصادی ابتدا در سال ۱۹۷۵ و سپس در بازنگری ۲۰۱۶ به موجب ماده ۵-۱۲۳۱ اصلاح نموده و امکان مداخله قضایی در کم و زیاد نمودن خسارت توافقی گزاف و ناچیز را فراهم ساخت. قوانین مترقی دیگر کشورها و اسناد مهم بین‌المللی چون اصول حقوق قراردادهای اروپا (ماده ۵۰۹-۹) همین مسیر را انتخاب کرد.

هیات عمومی در این رأی دگرباره نشان داد که علاقمند به «قانون‌گذاری قضایی» است. این عادت مالوف و این شیوه همیشه، پسندیده نیست! «نادرست است که هیأت عمومی با همان سبک و سیاق قانون‌گذار و تنها با گزاره‌های امری و خشک حکم براند» (موسوی، ۱۴۰۱: ۶۱۹). انتظار مشروع از این مرجع باشکوه آن است که اجازه دهد؛ اندیشه‌های قضایی شکوفا بماند و نو‌آوری و خلاقیت‌ نزد دادرسان سرکوب نشود. بنا نیست در هر مورد و در هنگامی هیأت عمومی با مداخله در آراء «دموکراسی قضایی»‌را نابود سازد. بویژه در این فقره که واقعیت ها و اوضاع و احوال پیرامون دو مناقشه یکسان نیست و تهافت آراء از این حیث قابل ملاحظه نبود.

به طور ساده تر: 

بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در قرارداد، طرفین مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت تخلف تعیین کنند، دادگاه موظف است همان مبلغ را ملاک قرار دهد. با این حال، در عمل این قاعده همیشه با عدالت و انصاف هم‌راستا نبوده است. در برخی پرونده‌ها، میزان خسارت توافق‌شده چنان بالا یا نامتعارف بوده که دادرسان نتوانسته‌اند با وجدان راحت آن را بپذیرند. به همین دلیل، برخی قضات با استناد به مواد و اصول دیگر حقوقی، تلاش کرده‌اند تا امکان تعدیل این خسارت‌ها را فراهم کنند؛ از جمله بهره‌گیری از اصول تفسیری قراردادها، مسؤولیت مدنی، و حتی تقسیم خسارت بر اساس میزان واقعی نقض تعهد.

با وجود این تلاش‌ها، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور در دی‌ماه ۱۳۹۹، بار دیگر بر اعتبار مطلق ماده ۲۳۰ تأکید کرد و راه را بر این دیدگاه‌های نو و منعطف بست. این در حالی است که نظام‌های حقوقی پیشرو، مانند فرانسه و اسناد بین‌المللی، امکان دخالت دادگاه برای تعدیل خسارت‌های غیرمنصفانه را پذیرفته‌اند. برخی حقوق‌دانان معتقدند که دیوان نباید با صدور احکام خشک و الزام‌آور، مانع نوآوری‌های قضایی شود. اختلاف آراء قضات در چنین پرونده‌هایی بیشتر از آن‌که ناشی از اختلاف در فهم قانون باشد، نتیجه تفاوت‌های واقعی میان شرایط پرونده‌هاست.

منبع: دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی